أشار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إيجه إي، الیوم الأحد 6 يناير (كانون الثاني)، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى أن وزارة الاستخبارات ستحقق في موضوع تعذيب إسماعيل بخشي الذي يزعم أنه تعرض إلى تعذيب أثناء فترة اعتقاله لدى الاستخبارات وأن السلطة القضائية ستتدخل في الموضوع إذا ما تقدم بخشي بشكوى.

في الأثناء، فإن نائب الرئيس الإيراني لشؤون متابعة تنفيذ الدستور، علي أكبر كورجي، حث إسماعيل بخشي على تقديم شكوى في أقرب وقت ممكن، وقال إنهم سیتابعون الموضوع في حال تقدم بخشي بشكوى إلى السلطات القضائية.

ومن جانب آخر، أفاد البرلماني وعضو الهیئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا رحيمي، بأنه إذا ما وافق رئيس البرلمان، علي لاريجاني، فسيتم طرح هذا الملف في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدعوة وزير الاستخبارات لحضور الاجتماع.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم کتلة أوميد (الإصلاحية) أيضًا عن دعوة وزير الاستخبارات لمناقشة تعذيب إسماعيل بخشي، ومع ذلك، لم يتحدث أي من المسؤولين القضائيين والسياسيين عن دعوة إسماعيل بخشي لسماع شكواه أو متابعة قضيته.

كما تطرق إیجه إي، الیوم، في مؤتمره الأسبوعي أیضًا إلى بابك زنجاني، وقضية دیونه، قائلاً إنه لم یحصل شيء حتی الآن في موضوع استرداد ديونه، وإن "هناك مشكلة في أن بعض أصوله في الخارج، وبأسماء آخرين، كما أن أطراف الصفقات هم من الأجانب. وإذا ما تم رفع القضية بشكل عادي، فلا يمكن أن نكسب شيئًا بل يجب رفع الدعوى في محاكمهم"، مضيفًا أن هناك إجراءات اتخذت في هذا الصدد، وتم تعيين محامٍ لمتابعة هذا الموضوع.

یشار إلی أن بابك زنجاني، الذي اعتقل في دیسمبر (كانون الأول) 2013 وحكم عليه بالإعدام بسبب الفساد الاقتصادي، مدان بأكثر من 2.6 مليار يورو لوزارة النفط، التي استعادت حتى الآن 600 مليون يورو فقط. وتقول السلطات القضائية إنه سيتم إعدامه بعد أن يعيد جميع ديونه.

كما أثار المتحدث باسم القضاء تهمة "الإفساد في الأرض" الموجهة لعدد من النشطاء البيئيين، قائلاً إنه لم يتم تحديد وقت لهذا الملف حتى الآن. وأضاف أن هذه القضية فيها ثمانية متهمين تم اعتقالهم في يناير (كانون الثاني) 2018.

ووفقًا لما قاله محسن إیجه إي، فإن علی المتهمين أن يوكلوا محاميًا أو أن تختار المحكمة لهم محاميًا. إلا أن محمد حسين أقاسي، وهو محام لاثنين من نشطاء البيئة، قد أبلغ وسائل الإعلام مؤخرًا بأن القاضي صلواتي، المسؤول عن الملف، قام بممارسة ضغوط علی موکلیه لتغيير محاميهم.

ولدى القضاء الإيراني قائمة خاصة بالمحامين المعتمدين من قبل الجهاز القضائي، ولا يمكن للمتهمين في القضايا السياسية والأمنية سوى الاختيار من بين هذه القائمة.

وتطرق المتحدث باسم القضاء أيضًا إلی قضية النائب السابق لمدير البنك المركزي الإيراني  للعملات الأجنبية، أحمد عراقجي، الذي اعتقل أثناء أزمة تقلبات العملة، وقال: "بالنسبة لملف أحمد عراقجي، تلقینا تقریرًا وإذا كان ذلك صحيحًا فحينها سيتغير مسار الملف"، لكن إيجه إي لم يدل بتفاصيل أكثر.

يشار إلى أن أحمد عراقجي، هو ابن شقیق نائب وزير الخارجية الإيراني الحالي، عباس عراقجي، وهو مطلق السراح الآن، بحسب قرار قاضي الملف.

کما أعلن إیجه إي أیضًا عن إصدار حكم قضائي بحق 15 من سماسرة العملة بالتجزئة الذين تورطوا في قضية تقلبات العملة، وحكم على كل منهم بالسجن لمدة ستة أشهر.

كما رد إیجه إي، خلال الموتمر الصحافي، علی تصريحات وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت حول قضية السجینة البريطانية–الإيرانية، نازنين زاغري، وقال: "إنه أخطأ عندما أطلق تهديداته ولا علاقة له بالإفراج عن زاغري من عدمه فهذا ليس من شأنه".

یذکر أن المواطنة البريطانية–الإيرانية، نازنين زاغري، تم القبض عليها في مارس (آذار) 2016. وفي 29 دیسمبر (كانون الأول) اتهم جيرمي هانت، في حدیثه مع "بي بي سي"، إيران باستخدام زاغري كأداة للضغط الدبلوماسي، ويجب أن تتوقف عن ذلك، وأن الحكومة الإيرانية  متهمة باستغلال هذه القضية لاسترداد 400 مليون جنيه من بریطانیا. كانت قد دفعتها إيران في صفقة عسكرية أبرمتها في عهد الشاه، لشراء دبابات تشیفتن لم تسلم لإيران من شركة بریطانية لإنتاج المعدات العسكرية، وتطالب طهران باسترداد ثمن الصفقة بالكامل بالإضافة إلى الأرباح.