رفض محافظ مدينة طهران العاصمة الاثنين 13 أغسطس (آب) طلب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بإقامة تجمع احتجاجي. 

وقال رئيس المادة العاشرة من قانون الأحزاب بهرام سرمست في حديث لوكالة "إيلنا": "لم نتسلم أي طلب من الأحزاب لإقامة تجمع، غير أن السيد أحمدي نجاد تقدم بطلب لوزارة الداخلية فأعادته الوزارة للمحافظ وتم رفضه بناء على المادة 13 من قانون الأحزاب، بسبب عدم توافر الشروط اللازمة".

وذكر موقع "دولت بهار"، التابع لأحمدي نجاد، أن هدف التجمع كان الاحتجاج على "التهديدات الأميركية"، و"تدخلات الحكومة البريطانية المعلنة والخفية" في أمور إيران، والاحتجاج ضد سوء وضعف الإدارة والأخطاء المتكررة في القرارات الأساسية للبلاد".

وكان نجاد، قد انتقد حكومة روحاني، في شريط فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعا فيه إلى تنحي رئيس الحكومة الثانية عشرة.

وفي هذا الفيديو وصف نجاد تصريحات حسن روحاني التي قال فيها إن "الخزینة خالیة والحكومة مدینة"، بأنها "تصريحات زائفة". وأضاف أن روحاني أخذ فرصته في السنوات الخمس الماضية، ولم يقدم شیئًا ولم یحصل الشعب علی شيء. قائلا: "السؤال الأساسي هو: من المسؤول".

كما ادعى أحمدي نجاد أنه لزم الصمت حتی الآن، احترامًا لأصوات الشعب، مضيفًا: "إن الفصيلين الإصلاحي والأصولي، وكذلك صادق لاريجاني رئيس القضاء، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان، كلهم شرکاء للحكومة في خلق هذه الظروف السیئة"، مضيفًا - في معرض تحذيره من الأوضاع الاقتصادية السيئة - أن "الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار".