صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء 15 أغسطس (آب) بأن المشكلة الأولى في بلاده حاليا هي الاقتصاد، مضيفًا: "لا يمكن حل المشكلة الاقتصادية بالاعتقالات". وقال الرئيس الإيراني: "قد يكون من الضروري أحيانا القيام بالاعتقال في موقف ما، ولكن الأساس هو أن تهدأ الأجواء ويثق الناس في المستقبل".

وبناء على ما جاء في موقع رئاسة الجمهورية، قال روحاني: "يجب مواجهة المفسدين، يجب أن نتعامل معهم أولاً، يحاكمون بشكل عادل، وإذا توصلنا إلى نتيجة، نطبق العقوبة ثم نعلنها".

يذكر أنه، في الأسابيع الأخيرة، ارتفع الجدل حول "المفسدين الاقتصاديين". كما طالب المرشد آية الله خامنئي، رداً على رسالة من صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، للسلطات، بإزالة بعض "الإجراءات الشكلية" في إقامة المحاكمات الاقتصادية.

ووفقًا لما قاله بعض مسؤولي السلطة القضائية، ستكون عملية إقامة المحاكم مفتوحة وسيتم السماح لوسائل الإعلام بنشر أسماء وصور المتهمين.

لكن روحاني انتقد الطريقة التي تقوم بها السلطة القضائية في مواجهة من يطلق عليهم "المفسدون الاقتصاديون"، قائلا: "في البداية نعلن مثلا أنه تم القبض على أشخاص، وماذا فعلنا، ومن تم القبض عليه ومن سيتم القبض عليه.. يجب مواجهة المفسدين والمخلين وهذه مهمة الشرطة والقوات الأمنية والقضاء، عليهم أن يواجهوا الفاسدين، لكن الإعلان يجب أن يكون بعد العمل لا سيما في ما يتعلق بكرامة وسمعة الناس".

كما أشار روحاني في حديثه إلى اتفاقية بحر قزوين، كاشفًا أن توقيع الاتفاقية جاء بعد عشرين عامًا من المفاوضات بين الدول الخمس المطلة على البحر. وأضاف روحاني أن المحادثات والاتفاقية الموقعة ربما تمكنت من حل 30 في المائة من المشكلات، لكن القضايا الأخرى لا تزال على حالها، مطالبًا باستمرار المفاوضات في هذا الشأن.