نقلت وکالة "تسنيم" الدولية للأنباء، الیوم الخمیس 27 دیسمبر (كانون الأول)، عن وزير داخلية  حكومة روحاني، عبد الرضا رحماني فضلي، أن الحكومة تسعى إلى إلغاء المعونات النقدية الحكومية عن أعلى 30 في المائة، وتخصيص ذلك للخطط التنموية في المحافظات.

وبحسب "تسنیم"، فقد أشار وزير الداخلية اليوم، في اجتماعه مع لجنة الاقتصاد المقاوم لمحافظة بوشهر، جنوبي إیران، إلى أمر أصدره الرئيس روحاني بإلغاء المعونات الحکومیة لأعلى ثلاثين في المائة، و"تخصیصها لتنفيذ المشاريع العمرانیة في المحافظات".

یشار إلی أن 40 إلى 42 مليونًا من المواطنين الإيرانيين كانوا قد تلقوا المعونة النقدية الحكومية في العام الماضي، ولكن لم یتضح بعد كم من المواطنين سيحصلون على هذه المعونة في العام المقبل.

وبالنسبة لموازنة العام القادم، سيسمح للمحافظين بإلغاء المعونة النقدية لأعلى ثلاثين في المائة دخلا، بالتنسيق مع وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، وعلى أساس قاعدة بيانات "رفاه إیرانیان" وفقًا لمشروع قانون الموازنة.

وفي السياق، أشار عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، مهرداد لاهوتي، فی وقت سابق، إلى أن "10 في المائة من المجتمع يتلقون شهریًا دعمًا خفیًا قدره 193 ألف تومان"، بینما "قدر المعونة الخفية للأعشار الأدنى فى المجتمع هي 11000 تومان فقط".

وکان رئيس البرلمان الإيراني قد قال، في وقت سابق، إن المیزانیة التي تخصصها الحكومة للمعونات النقدية للمواطنين أكثر من ضعفي الرقم الإجمالي لميزانية البلاد"، واعتبر أن الوقت ليس مناسبًا لوقف هذه المعونات.