طالب نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، وزارة الاستخبارات في بلاده، اليوم الأحد 6 يناير (كانون الثاني)، بالكشف عن تفاصيل قضية تعذيب الناشط العمالي إسماعيل بخشي، على يد عناصر في الأجهزة الأمنية ومعاقبة المتسببين، في حال صدق رواية بخشي عن تعرضه للتعذيب.

وأكد مطهري، في مقال نشرته صحيفة "اعتماد"، اليوم، أنه في حال لم يتلق ردًا مقنعًا من وزارة الاستخبارات، فإن "البرلمان سيقوم بمهمته في الدفاع عن المظلوم وحقوق المواطنين".

وأضاف نائب رئيس البرلمان الإيراني: "في حال صحة رواية الناشط العمالي، فإنه يتبين أن داخل جهاز الاستخبارات من يظن أن باستطاعته استخدام أي وسيلة لحفظ النظام.. وهذه الظاهرة، وصمة عار على حكومة تدعي التدبير والأمل، ووصلت للسلطة بشعار الحرية والدفاع عن حقوق المواطنين".

من جانبها، أعلنت فاطمة سعيدي، المتحدثة باسم كتلة أميد (الأمل) في البرلمان الإيراني، أنه تقرر دعوة مسؤولين في وزارة الاستخبارات وتقديم تقرير حول ادعاءات الناشط العمالي بتعذيبه.

وطلب، يوم أمس، 34 تنظيمًا طلابيًا من وزير الاستخبارات محمد علوي، قبول مناظرة إسماعيل بخشي والإجابة عن تساؤلات حول تعذيب الناشط العمالي حد الموت.

وكان الناشط العمالي إسماعيل بخشي قد نشر بيانًا، عبر صحفته في "إنستغرام"، كشف فيه عن تعذيب جسدي ونفسي تعرض له أثناء اعتقاله بعد المشاركة في الاحتجاجات العمالية. وقال في بيانه إنه لم يكن قادرًا على التحرك لمدة 72 ساعة بسبب شدة التعذيب الجسدي الذي أوصله إلى حد الموت على يد من يعرفون أنفسهم بـ"جنود إمام الزمان المخفيين".

ودعا بخشي في بيانه وزير الاستخبارات الإيراني إلى المشاركة في مناظرة تلفزيونية للإجابة على سبب اعتقاله وتعذيبه والإهانات والتنصت على هاتفه النقال.

وحتى الآن لم ترد وزارة الاستخبارات الإيرانية على تصريحات الناشط العمالي إسماعيل بخشي، لكن محافظ خوزستان في الأهواز غلام رضا شريعتي نشر بيانًا نفى فيه تعرض بخشي للتعذيب.