قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إن إمكانية وصول الولايات المتحدة لأهدافها، من خلال فرض العقوبات ضد إيران "ضئيلة للغاية"، وسيكون لهذه العقوبات "تأثير نفسي" أكثر من أي شيء آخر.

ووفقًا لما أعلنته وكالة أنباء "إرنا"، فقد قال ظريف لدى وصوله إلى إسطنبول؛ حيث سافر إلى هناك لحضور اجتماع ثلاثي مع وزراء خارجية جمهورية أذربيجان وتركيا- إن إمكانية وصول أميركا لأهدافها الاقتصادية، من خلال فرض العقوبات، "ضئيلة للغاية". وإمكانية وصول هذا البلد إلى أهدافه السياسية من خلال العقوبات "لا توجد بالتأكيد". 

وأضاف ظريف أن العقوبات الأميركية ضد إيران سيكون لها "تأثير نفسي" أكثر من أي شيء آخر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن، في مايو (أيار) الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة العقوبات المفروضة على إيران التي كان هذا الاتفاق قد أوقفها. كما تم فرض الجولة الأولى من العقوبات في شهر أغسطس (آب) الماضي، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية من العقوبات يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتشمل الجولة الثانية من العقوبات صادرات النفط والغاز، بهدف خفض صادرات إيران منهما إلى الصفر.

ومع ذلك، قال ظريف إن "الآثار النفسية" للعقوبات الأميركية ضد إيران، بدأت "منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي"، واستمرت طوال الأشهر الستة الماضية.

ووفقًا لما قاله ظريف، ففي خلال هذه الفترة، "رأينا آثار العقوبات".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه حتى يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، موعد بداية الجولة الثانية من العقوبات، "فإن الآليات التي أخذها الاتحاد الأوروبي في الاعتبار ستكون حيّز التنفيذ". وعلى الرغم من ذلك، أضاف ظريف: "قد يستغرق استخدام هذه الآليات بعض الوقت، بسبب الضغوط والأعمال التخريبية التي مارستها الولايات المتحدة في جميع مراحل هذا العمل".

وكان الاتحاد الأوروبي والبلدان المتبقية في الاتفاق النووي، قد أعلنوا، قبل بضعة أشهر، عن إنشاء آلية مالية خاصة وجديدة، للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وإمكانية إجراء التعاملات المالية؛ حيث تسمح هذه الآلية للدول والشركات الأوروبية بمواصلة تعاملها مع إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "رويترز" نقلاً عن عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين، الذين لم تشر إلى أسمائهم، أنه سيتم العمل بهذه الآلية الخاصة قبل نهاية هذا العام (2018)، ولكن لبدء نشاطها بجدية، سوف تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقبل ذلك، كان المسؤولون الإيرانيون قد هددوا بأنه إذا لم تكن أوروبا وبقية الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، قادرة على إيجاد طريقة لبيع النفط وإمكانية وصول إيران إلى موارد بيعها، فمن المحتمل أن تنسحب طهران أيضًا من الاتفاق النووي.