ظريف بعد توقيع اتفاقية أمن المعلومات مع روسيا: يجب أن نكون على اتصال مستمر
وقّع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اتفاقية تعاون بشأن الأمن السيبراني والمعلومات، اليوم الثلاثاء 26 يناير (كانون الثاني). وذلك على خلفية ردود الفعل على حجب تطبيق "سيغنال" في إيران، وكثافة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في روسيا.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع ظريف في موسكو، اليوم الثلاثاء: "هذه الوثيقة تتيح لنا الفرصة لتوسيع أنشطتنا، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للقضايا السيبرانية وتأثيرها المتزايد على العلاقات الدولية، فضلاً عن التنسيق فيما يتعلق بالوضع في مختلف البلدان."
وحول الزيارة، قال ظريف للصحافيين: "العلاقات بين إيران وروسيا تتطلب استمرار الاتصالات بشكل منتظم، وأن لا يمنعنا وباء كورونا من فعل ذلك".
هذا ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاقية ومجالات التعاون بين البلدين، لكن لافروف يقول إنها تهدف إلى "ضمان أمن المعلومات".
وعن المجالات التي يشملها الاتفاق، أشار موقع "آي إف بي" الإخباري إلى "مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، و"المساعدة التقنية والتكنولوجية"، وكذلك "التنسيق والتعاون في المنظمات الإقليمية والدولية لضمان الأمن الوطني والدولي".
تجدر الإشارة إلى أن كلا من إيران وروسيا تشهد على فترات متفاوتة احتجاجات للمعارضة على مستوى البلاد، بالإضافة إلى مواجهة انتقادات المعارضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي روسيا، في الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع احتجاجات المعارضين في مدن مختلفة، اتهم النائب أندري كليموف الحكومات الأجنبية بالمشاركة في تنظيمها من خلال الفضاء الإلكتروني.
ونقلت وكالة "تاس" عن المسؤول الروسي قوله: "كان التركيز على المنصات وتطبيقات المراسلة الرقمية لجذب الروس للمشاركة في أحداث غير قانونية".
وجاءت هذه الاحتجاجات عقب عودة أليكسي نافالني، الشخصية البارزة المعارضة لحكومة بوتين، إلى البلاد، واعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، حيث اعتقلت الشرطة الروسية ما لا يقل عن 3000 شخص، بينهم صحافيون ونشطاء من المجتمع المدني.
ويذكر أيضا أن النظام في إيران واجه احتجاجات واسعة النطاق على الظروف المعيشية وتدهور الاقتصاد والقمع السياسي في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وأغسطس (آب) 2018، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
إلى ذلك، شدد المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا على أن الاحتجاجات على مستوى البلاد يتم تنظيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وينبغي التصدي لها.
يشار إلى أن الحكومتين، الإيرانية والروسية، حجبتا في السابق بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الأكثر شعبية، بما في ذلك "تلغرام"، الذي تم حجبه في البلدين بشكل مشابه وبحكم قضائي عام 2018.
ومع ذلك، في يونيو (حزيران) من هذا العام، أعلنت منظمة الاتصالات الروسية أنه سيتم رفع الحجب عن "تلغرام".