كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن غسل الأموال في البلاد "حقيقة واقعة"، وأن "المصالح الاقتصادية" هي السبب وراء "بعض المخاوف" بشأن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وفي حوار له مع موقع "خبر أونلاين"، قال ظريف: "هناك ما يشير إلى وجود غسل أموال في البلاد"، وأن ميزانية وزارة الخارجية البالغة 1100 مليار تومان، أقل من "ميزانية بعض المؤسسات الثقافية" التي ترتبط "ببعض المؤسسات المتنفذة في البلاد".

وبحسب ما قاله ظريف، فإن وزارة الخارجية لا تستطيع التعامل مع مثل هذه "الأجواء " التي يخلقها أولئك الذين قد تبلغ صفقة واحدة لهم 30 ألف مليار تومان.

وكان موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية، في الأشهر القليلة الماضية، مثار جدل كبير في الأجواء السياسية في إيران. وقد تقدمت حكومة روحاني للبرلمان باللوائح الأربع لمنع إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي: "الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، والانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وتعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب".

وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد حددت لإيران مهلة زمنية أقصاها شهر فبراير (شباط) المقبل، لإقرار اللوائح الأربع المشار إليها، منعًا لإدراج إيران على قائمتها السوداء.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب يوم 2 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن مجلس صيانة الدستور رفضه. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي: "إن الإشكاليات الرئيسية لمجلس صيانة الدستور بشأن مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) هي 11 إشكالية، وإذا تم رفعها، فإن الإشكاليات المتبقية ستحل تلقائيًا".

كما صرح النائب الأصولي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، في وقت سابق، بأن إشكاليات  مجلس صيانة الدستور حول هذه اللوائح لا يمكن حلها، وأن مشروع القانون هذا لن تتم الموافقة عليه في مجلس تشخيص مصلحة النظام أيضًا.