قال محمد علي موحدي كرماني، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، إن دراسة لوائح مجموعة العمل المالي (FATF) وُضعت على جدول أعمال المجلس بإلحاح من الرئيس حسن روحاني، لكن أعضاء المجلس ما زالوا يعارضون اللوائح هذه.

وقال "موحدي كرماني" لوكالة "مهر" للأنباء، الأحد 10 يناير (كانون الثاني): منذ أن طرحت لوائح الـ FATF في مجلس تشخيص مصلحة النظام تبيّن أنه لا يوجد اتفاق عليها بين الأعضاء، وحُذفت من جدول أعمال المجلس.

وقال عن أمر المرشد علي خامنئي بإعادة النظر في لوائح FATF: "أشعر أن الأمر بإلحاح من روحاني".

لكن "موحدي كرماني" أوضح أنه لا تغيير في مصير هذه القوانين، وهذه المرة أيضًا "ستواجه معارضة من أعضاء المجلس".

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، بعد إدراج إيران على القائمة السوداء، قال حسن روحاني، مخاطبًا أعضاء المجلس، بأنه يجب أن يكونوا "مسؤولين عن موقفهم غير المهني" بسبب إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF).

كما شدد رئيس مكتب الرئيس الإيراني مؤخرًا على ضرورة إعادة النظر في لوائح مجموعة العمل المالي دون منظور "سياسي" أو "قطبي".

وقال محمود واعظي على هامش اجتماع الحكومة في 30 ديسمبر (كانون الأول)  2020: "يجب ألا ندرج القضايا السياسية في القضايا المالية والاقتصادية"، مشيرًا إلى أن مشروعيْ قانون FATF اللذين يُنظَر فيهما في مجلس تشخيص مصلحة النظام مثل باقي اللوائح.

وكان محسن مجتهد شبستري، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قد قال سابقًا إن أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام لم يغيروا رأيهم بشأن لوائح مجموعة العمل المالي، المعروفة باسم FATF، وأن "عيوبها" فاقت مزاياها كثيرًا. 

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه المساعد القانوني للرئيس الإيراني في نهاية ديسمبر 2020 أن المرشد الأعلى علي خامنئي وافق على طلب من حكومة حسن روحاني لتمديد فترة دراسة لوائح FATF في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي يجب الموافقة عليها في هذا الصدد، يتبقى هناك مشروعان هما مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة تمويل الإرهاب، دون تحديد مصيرهما في مجلس مصلحة النظام، على الرغم من إصرار حكومة حسن روحاني.

ويقول معارضو إقرار هذه المشاريع إن المساعدة المالية الإيرانية للجماعات المتشددة المرتبطة بإيران، مثل حزب الله اللبناني، ستكون في خطر إذا تم إقرارها.

وبسبب رفض النظام الإيراني الموافقة على بعض مشاريع القوانين هذه، أعادت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية إيران إلى قائمتها السوداء، وسمحت لجميع البلدان بالعمل بشكل مستقل في التحويلات المالية مع إيران.