تعتزم الولايات المتحدة نشر قائمة عقوبات جديدة ضد "عشرات الأفراد المرتبطين ببرامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية التقليدية" يوم الاثنين 31 سبتمبر (أيلول)، حسبما نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه.

ويأتي قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد بعد إعلان الولايات المتحدة "عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران".

وعلى الرغم من أن أعضاء الاتفاق النووي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفضوا تصريحات الولايات المتحدة حول إعادة جميع العقوبات المعلقة بموجب الاتفاق النووي، فإن وكالة

رويترز كتبت أن الشركات الدولية قد لا تدخل في صفقات مع إيران خوفًا من العقوبات الأميركية.

ومن مزايا رفع العقوبات، بموجب الاتفاق النووي للنظام الإيراني، إنهاء حظر الأسلحة في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، وهي العقوبات التي حاولت الولايات المتحدة الشهر الماضي تمديدها لكنها فشلت.

مع هذا تقول الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات على مشتري وبائعي الأسلحة العسكرية لإيران. ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين يحظر الشركات التي تدخل في صفقة عسكرية مع إيران.

كما قال المسؤول الأميركي لـ"رويترز" إن بإمكان إيران امتلاك المواد النووية اللازمة لصنع قنبلة ذرية بحلول نهاية العام.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المنضب قد وصلت إلى 10 أضعاف المستوى المسموح به.

وفي مايو (أيار) من العام الماضي، تخلّت إيران عن جزء من التزاماتها ردًا على العقوبات الأميركية وما وصفته بفشل أوروبا في تأمين مصالح إيران.

وقال هذا المسؤول الأميركي أيضًا إن إيران استأنفت مؤخرًا التعاون مع كوريا الشمالية في مجال الصواريخ بعيدة المدى. ولم يخض في التفاصيل، لكن كوريا الشمالية تخضع لعقوبات من المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، منذ سنوات بسبب إنتاجها قنابل نووية.

وكتبت "رويترز" أن العقوبات الأميركية الجديدة تتماشى مع جهود الرئيس دونالد ترامب للحد من النفوذ الإقليمي للنظام الإيراني، وتأتي بعد أسبوع من توقيع وثيقة تطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

وهاجمت إيران بشدة وثيقة السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل ووصفتها بـ "الخيانة".