أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 12 أبريل (نيسان)، أنه فرض عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين إضافة إلى 3 مؤسسات إيرانية لتورطهم في القمع "العنيف" لاحتجاجات نوفمبر عام 2019.

 وأكد الاتحاد الأوروبي أنه أدرج أسماء 8 مسؤولين حكوميين وقضائيين وعسكريين، وكذلك 3 سجون إيرانية على قائمة عقوباته لتورطها في حملة القمع المميتة التي نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019، وانتهاكها لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأموال، وحظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، فضلاً عن أجهزة مراقبة الاتصالات.

واستهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي كلا من: قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وغلام رضا سليماني قائد الباسيج، وحسين كرمي قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، ومحمد باكبور قائد القوات البرية في الحرس الثوري، وحسين أشتري قائد الشرطة الإيرانية، وحسن شاهواربور قائد الحرس الثوري في خوزستان، جنوب غربي البلاد.

كما تضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي: ليلى واثقي، التي تشغل منصب قائمقام مدينة قدس والتي أكدت خلال الاحتجاجات أنها هي من أمرت بإطلاق النار على المحتجين أمام مبنى القائمقامية.

وتضم القائمة أيضا: رئيس سجن إيفين آنذاك، غلام رضا ضيائي.

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا سجون إيفين، وفشافويه، ورجائي شهر. وهي المؤسسات الثلاث التي انتهكت حقوق الإنسان واعتقلت المحتجين. 

وعلى هذا الأساس ارتفع عدد المسؤولين والأفراد الذين شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 89 شخصا، و4 مؤسسات.

كما مدد الاتحاد الأوروبي في قراره الجديد، إجراءاته التقييدية حتى 13 أبريل (نيسان) عام 2022.

ويأتي انتشار خبر عقوبات الاتحاد الأوروبي على أفراد وكيانات إيرانية تزامنا مع حضور الوفود الدبلوماسية الإيرانية ودول 4+1 في فيينا، منذ الأسبوع الماضي، من أجل التفاوض حول إلغاء العقوبات عن إيران.