في اليوم الثامن من الإضراب، دعا عمال شركة هفت تبه لقصب السكر، مرة أخرى، إلى دفع رواتبهم المتأخرة، وتمديد التأمين الصحي، وعودة العمال المفصولين إلى العمل. ومع ذلك، لم يستجب أي مسؤول حتى الآن لهذه المطالب العمالية.

یذکر أن الجولة الجديدة من إضرابات العمال بدأت يوم الاثنين الماضي (15 يونيو/ حزيران)، حيث احتج نحو 800 عامل على عدم دفع رواتبهم المتأخرة والمطالبة بتحديد مصيرهم الوظيفي، وتمديد التأمين الصحي، وإعادة زملائهم المفصولين إلى العمل، وطرد أميد أسد بيكي، المدير التنفيذي للشركة، واستبعاد مقاول القطاع الخاص، وإعادة الأموال المنهوبة إلى العمال.

جدير بالذكر أن عمال الشركة نظموا، أول من أمس السبت، تجمعًا احتجاجيًا أمام مكتب قائمقام مدينة الشوش، وهم يهتفون: "نحن عمال هفت تبه..  جائعون جائعون".

تجدر الإشارة إلى أن عمال هفت تبه يتظاهرون منذ العام الماضي، للأسباب نفسها، دون جدوى. وتتركز مطالبهم منذ نحو عامين حول دفع الرواتب والمزايا المتأخرة، وإلغاء الخصخصة، ونقل ملكية الشركة إلى الحكومة، تحت إشراف عمال هفت تبه المستقلين، وعودة العمال المفصولين إلى العمل، وإلغاء الأحكام الصادرة، وإلغاء الملاحقة القضائية، ضد العمال ومحاميهم.

وكثيرًا ما ردت الحكومة بأنها تبذل جهودًا لمواجهة تهرّب أرباب العمل من التزاماتهم تجاه العمال. فيما كانت الأجهزة الأمنية تلقي القبض على النشطاء النقابيين. وهو ما دعا العمّال للتساؤل: لماذا يحاول المسؤولون في محافظة خوزستان، بما في ذلك المحافظ والسلطات القضائية في الأهواز والشوش، لماذا يحاولون قمع العمال، بدلًا من تلبية مطالبهم المتصلة بمشاكل الخصخصة؟

وفي هذا السياق اتهم مساعد المدعي العام الإيراني لشؤون القضاء، سعيد عمراني، في وقت سابق من العام الماضي، نشطاء العمال المعتقلين على خلفية تجمعات يوم العمال (مايو/ أيار 2019)، بتلقي أموال لإثارة الفوضى وأعمال الشغب، مضيفًا أن هؤلاء العمال تم التعرف عليهم "بجهود السلطات القضائية وقوى الأمن الداخلي".

وعلى الرغم من تصريحات رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، بضرورة سماع صوت عمال أراك وهفت تبه، لكنه بعدها بأيام قال في اجتماع لأعضاء اللجنة الاجتماعية البرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: "في بعض الأحيان يسعى شخص ما إلى تحقيق أهداف أخرى تحت ستار الاحتجاجات العمالية، ويجب أن لا نربط هذه الإجراءات بالعمال، العامل الذي يحتج بسبب مشاكل العمل يجب الإشادة به، ويجب على العمال أنفسهم الوقوف أمام أولئك الذين يلوثون أجواء الاحتجاجات العمالية".

بالإضافة إلى ذلك تم إلقاء القبض على عدد كبير من نشطاء العمال وحكم عليهم بأحكام متفاوتة من السجن والجلد، وأجبروا على اعترافات مصورة، مثل إسماعيل بخشي وسبيده قليان.