أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، وثيقة توجيهية، حول العقوبات الإيرانية، توضح فيها ممارسات إيران للالتفاف على العقوبات، وأوصت الشركات الأميركية بالتنبّه لهذه الممارسات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الهدف من إصدار هذه الوثيقة التوجيهية، هو تعريف الشركات الأميركية والأجنبية بطبيعة الأنشطة الإيرانية، للإبلاغ عن أي احتيال محتمل.

كما تقدم الوثيقة، التي أصدرها مكتب مراقبة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية، توجيهات للشركات الأجنبية لتعريف هذه الشركات بما يتعلق بواجباتها وحدودها في موضوع العقوبات ضد إيران.

وفي السياق، قالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، إن هذه التوصية تقدم تفاصيل دقيقة عن الممارسات المضللة للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الشركات الصورية، والوثائق المزورة، ومكاتب صرف العملات، التي يقف وراءها مسؤولون حكوميون ورجال أعمال، وجميعها أنشطة تبدو شرعية لكنها تمول أنشطة مخربة.

وأضافت ماندلكر أن أي حكومة تجعل البنك المركزي لديها ينخرط في أنشطة لدعم الإرهاب، يجب أن توضع تحت المراقبة، خاصة إذا كان هذا البلد هو الداعم الأكبر للإرهاب في العالم.

وتشير صياغة الوثيقة إلى أن أي تعاملات مالية تقريبًا مع إيران، يمكن أن تكون انتهاكًا. وتنص فقرة في الوثيقة على أن "الأميركيين، والشركات الأجنبية المملوكة للأميركيين أو التي يديرها أميركيون، لن يُسمح لهم بالقيام بأي تبادل مالي مع إيران أو بمشاركة إيران أو الحكومة الإيرانية أو المؤسسات المالية الإيرانية".

كما تلزم الوثيقة المؤسسات المالية والبنوك الأميركية بوضع خطة لفحص الحسابات الشخصية غير الأميركية بدقة في الولايات المتحدة، من أجل تحديد أي معاملات مالية مريبة أو محاولات لغسل الأموال والإبلاغ عنها.

ومن ناحية التدابير الإيرانية "الخادعة"، يمكن الإشارة إلى استخدام البنك المركزي أو موظفيه لحسابات شخصية من أجل تحويل الأموال، ونقل رأس المال من البنك المركزي إلى مؤسسات وشركات لم تكن لها، من قبل، علاقات مالية معها، واستخدام وثائق مزورة.

تشير الوثيقة أيضًا إلى إمكانية إساءة استخدام شركات الصرافة، وعلى وجه الخصوص، استخدام الشركات التي تم تأسيسها وتشغيلها فقط للالتفاف على العقوبات.

وحذرت الوثيقة التوجيهية أيضًا الشركات الأميركية لكي تكون على بينة من بعض الإيرانيين الذين يشيعون معلومات خاطئة عن العقوبات والقوانين المتعلقة بها. ففي السابق أبرمت بعض الشركات صفقات مع إيرانيين زعموا رفع العقوبات أو أن لديهم تراخيص إعفاء.

وبالإشارة إلى مثل هذه المعاملات، حذرت الوثيقة الشركات الأميركية من استخدام إيران لشركات أجنبية من أجل الالتفاف على العقوبات.

وقد اتهمت وزارة الخزانة الأميركية في هذه الوثيقة، إيران، باستخدام هذه الطرق لتمويل الإرهاب، ولتمويل برامج الصواريخ البالستية، فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان. 

وتتناول فقرات من هذه الوثيقة بعض الأحداث المتعلقة بعقوبات إيران، على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك "تصفية شبكة إيرانية كبيرة لتحويل العملات" قامت بنقل "ملايين الدولارات نقدًا" عبر بنوك إماراتية إلى فيلق القدس.

وجاء في جزء آخر من الوثيقة، أن "العام الماضي شهد وضع محمد سيف، ورضا حيدري، فضلا عن أربع شركات؛ هي: (بردازش تصویر رایان)، و(فورنت تكنیك جي إم‌ بي إتش)، و(مركز برینت جي إم‌ بي إت)، و(تجارت الماس مبین) في قائمة العقوبات، بسبب مساعدة فيلق القدس في تزوير العملة".