استعرضت مجلة "فورين بولیسي"، في تقریر لها نشر مؤخرًا، الاحتمالات المختلفة لهجوم الخمیس الماضي علی ناقلتي نفط في بحر عمان.

ويذكر التقرير أن التفسير الأكثر قبولا هو أن الحرس الثوري، بعد الموافقة من أعلى مستويات القيادة في الجمهورية الإسلامية، نفذ هذه العمليات المحسوبة.

وفي بداية هذا التقرير، تمت الإشارة إلى أنه على الرغم من أن كثيرًا من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رفضوا اتهام طهران في هذه الهجمات، وأثاروا أسئلة مختلفة، فقد قدمت الولايات المتحدة أدلة مختلفة، بما في ذلك الصور التي نشرتها القيادة المركزية للقوات الأميركية (سنتكوم)، وادعت أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات. 

وأشار التقرير إلى مواقف الجمهورية الإسلامية المختلفة تجاه الضغوط الأميركية خلال السنوات الماضية، وكذلك النزاعات السابقة في الخليج، في نهاية الحرب الإيرانية العراقية، والمعروفة باسم "حرب الناقلات"، عندما اشتبكت القوات الأميركية مباشرة مع القوات الإيرانية.

كما يبرز تقرير مجلة "فورين بولیسي" إمكانية قيام قوات الحرس الثوري بالضغط على حكومة الرئيس حسن روحاني، لإغلاق باب الحوار والطرق الدبلوماسية.

ووفقًا لما ذكرته "فورين بوليسي"، فإن تزامن هذا الهجوم مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وزيارته لمختلف المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، يعزز هذا الشك، باعتبار أن الهدف الرئيسي لزيارة رئيس الوزراء الياباني هو دراسة إمکانیة الحوار مع حکومة الرئیس الأميرکي، دونالد ترامب.

ومع ذلك، هناك أسباب وأدلة أخرى تقوض هذا الاحتمال في النهاية.

وتسلط "فورين بولیسي"، في تقريرها، الضوء على أن إدارة الجمهورية الإسلامية "إدارة مرکزیة"، وأن الحرس الثوري مهنيون ومنظمون. بمعنى أنها تعمل في إطار التسلسل الهرمي العسكري التنظيمي الصارم.

ومن ناحية أخرى، يشير هذا التقرير أيضًا إلى أن الحرس الثوري، كمؤشر على القوة العسكرية في إيران، يتدخل أيضًا في القرارات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية. لذلك، من غير المرجح أن تنفذ مثل هذه العملية دون النظر في هذه الاعتبارات ودون إذن من مرشد الجمهورية الإسلامية.