بالتزامن مع الأول من مايو (أيار)، يوم العمال العالمي، تجمعت مجموعات مختلفة من العمال والمتقاعدين في إيران للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والأمن الوظيفي، وهاجمت الشرطة وقوات الأمن الإيرانية تجمعاً للعمال والمتقاعدين في طهران، واعتقلت ما لا يقل عن 30 شخصاً.

وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نُظمت تجمعات في مدن مثل طهران وكرج وكرمنشاه والشوش ومشهد وتبريز.

ومن الشعارات التي رُددت في هذه التجمعات: "يجب استعادة الأمن الوظيفي"، و"ألمنا ألمكم، أيها الناس انضموا إلينا" و"حكومة اللصوص، عدو العمال".

وقد جاء يوم العمال العالمي، هذا العام، في وقت تشير فيه إحصاءات وتقارير مختلفة إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الوظيفي للعمال الإيرانيين، خلال العام الماضي، فضلاً عن قمع النظام المتزايد للنقابات العمالية والعمال المحتجين.

اعتقال عشرات العمال ومقتل أكثر من ألف عامل آخر

على مدار العام الماضي، وبينما كانت المدن في جميع أنحاء إيران تشهد تجمعات عمالية واحتجاجات نقابية، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم القبض على ما لا يقل عن 37 عاملًا وناشطًا عماليًا.

وفي هذا الصدد، كتب موقع "هرانا" الإخباري أن الاعتقالات شملت أربعة نشطاء عماليين من شركة هفت تبه، وخمسة من عمال بلدية كوت عبد الله، وستة مشاركين في تجمع لدعم عمال هفت تبه، وعشرات الممرضين والمعلمين.

ويعد اعتقال مهران رئوف أحد الأمثلة على الحملة الأمنية على النشطاء العماليين، وهو مواطن إيراني بريطاني يبلغ من العمر 64 عامًا وناشط في مجال حقوق العمال، وقد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2020 من قبل عملاء الحرس الثوري.

وبحسب التقرير، حكم القضاء في إيران أيضًا على 46 ناشطًا عماليًا بالسجن لمدة 636 شهرًا، و3108 جلدات، واستدعاء 51 عاملاً للسلطات القضائية والأمن.

فعلى سبيل المثال، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، حُكم على الناشط العمالي آرش جوهري بالسجن 16 عامًا بتهمة "التآمر على الأمن القومي" و"إدارة عصابات غير مشروعة" و"الدعاية ضد النظام".

ومن الإحصاءات الأخرى المتعلقة بالعمال الإيرانيين خلال العام الماضي: 1331 حالة فصل وتسوية، و4224 حالة بطالة، و28493 حالة نقص تأمين للعاملين، و4224 حالة عدم يقين في مجال العمل.

يذكر أن الوفيات وإصابات العمال أثناء الحوادث المتعلقة بالعمل هي مواضيع أخرى ذات أهمية في التقارير.

متأخرات الأجور والاحتجاجات النقابية

أيضًا، وفقًا للإحصاءات التي جمعها "هرانا"، هناك ما لا يقل عن 34318 عاملاً لديهم أكثر من 2313 شهراً من متأخرات الأجور.

وبحسب الإحصاء نفسه، "في العام الماضي، تم تنظيم 111 حالة من احتجاجات العمال والمدرسين والمتقاعدين بطريقة منظمة وعلى المستوى الوطني"، وهي "إحصائية غير مسبوقة في احتجاجات العمال في إيران".

احتجاجًا على الحد الأدنى للأجور

قام المجلس الأعلى للعمل، يوم الأحد 14 مارس (آذار) 2021، بزيادة الحد الأدنى لأجور العمال في عام 1400 شمسي (2020-2021م) بنسبة 39 في المائة، لترتفع رواتب هذه الشريحة من المجتمع من 1.912.000 تومان إلى 2.650.000 تومان، لكن هذه الزيادة لم تُرضِ العمال.

وفي إشارة إلى "مضاعفة مشاكل وقضايا العمال"، قال سهام كاركر، رئيس نقابة عمال بوشهر، في هذا الصدد: "إذا كان لدى العمال في العام الماضي 40 في المائة من المشاكل الأساسية، فقد تضاعفت مشاكلهم هذا العام إلى 80 في المائة، وفي بعض الحالات تم فصل جميع العمال المحليين العاملين في المشاريع وأصبحوا عاطلين عن العمل".

وأضاف أن "وضع العمال وصل إلى مستويات مقلقة لدرجة أنهم يستخدمون كيس الأرز لمدة ثلاثة أشهر وقد أزالوا العديد من المواد الغذائية من موائدهم".

كما كتب "هرانا" في هذا الصدد أن "تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل المجلس الأعلى للعمل، حسب العديد من الخبراء والنشطاء العماليين، هو أقل بكثير من معدل التضخم الحقيقي في البلاد وأيضًا أقل من قيمة سلة استهلاك الأسرة".

ووصف موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، الحد الأدنى للأجور بأنه "سبب آخر لاستمرار احتجاجات المجتمع العمالي في البلاد".