بعد مرور يوم واحد على دعوة المرشد الإيراني لتدخل قوات الباسيج وتعاون هذه القوات مع المراكز الحكومية للسيطرة على أسعار السلع، أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تشكيل مقر باسم "17 من ربيع الأول" للسيطرة على السوق.

وقال سلامي إنه بعد يوم واحد من تصريحات خامنئي، تم عقد اجتماع "لتآزر إمكانيات الحرس الثوري والباسيج والجهات الرقابية والتنفيذية من أجل السيطرة على الأسعار".

وأضاف سلامي أنه تم تشكيل مقر "بحضور وزراء الزراعة، والصناعة والتجارة والتعدين، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وجميع جهات الرقابة والجهات الأمنية ذات الصلة".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أكد أمس، خلال كلمة له أنه "لا يوجد سبب ودليل وراء هذا الغلاء"، وقال إن "وزارة الصناعة والتجارة والتعدين والمسؤولين في منظمة الباسيج وبعض الأجهزة الأخرى ذات الصلة بالقضية بما فيها الجمارك وغيرها يجب أن تتعاون مع بعضها البعض".

يشار إلى أنه بعد ساعات من تصريحات خامنئي، ادعى وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني أن أسعار السلع الأساسية في البلاد "ستتغير بشكل ملحوظ في الأسبوع المقبل".

وفي الوقت نفسه، قال وزير الزراعة الإيراني: "إنه عقب تصريحات المرشد اليوم، حدث تنسيق جيد للغاية بين وزارة الصناعة ووزارة الزراعة والجمارك والبنك المركزي، وتم اعتماد قرارات مهمة للغاية في لجنة التنسيق الاقتصادي".

وعلى الرغم من هذه الادعاءات، فقد رفض الوزيران الإدلاء بمزيد من الإيضاحات حول عدم اتخاذهما مثل هذه القرارات، حتى الآن، في حين كان الغلاء منذ فترة طويلة أكبر هاجس ومشكلة لدى الشعب الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار مختلف البضائع والسلع الأساسية في إيران كانت المشكلة الكبرى لدى الشعب منذ أكثر من عامين وخاصة مع تشديد الضغوط الأميركية على إيران وانهيار العملة الإيرانية أمام الدولار.

كما أعلن حسين سلامي، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ قرارات لمواجهة الغلاء، قائلا إنه بالتنسيق بين الباسيج مع وزارتي الصناعة والزراعة، "فسوف يلعب الباسيج دور الرقيب والمفتش بخصوص عرض البضائع والسلع بشكل مباشر".

وأضاف أن "الحرس الثوري لديه قدرات متنوعة وسيكرسها لمساعدة الوزارتين بهذا الخصوص"، رافضا الإدلاء بالمزيد من الإيضاحات حول هذه القدرات ولماذا لم يتم استخدامها في العامين الماضيين.