هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، الحكومة الباكستانية، اليوم السبت 16 فبراير (شباط)، "بمعاملة مختلفة" إذا لم تتعاون في التصدي لجماعة "جيش العدل".

وقال جعفري في ثنايا تهديده لباكستان بأن الأخيرة تعرف مکان وجود جماعة جيش العدل، وأن الجماعة "تدعمها قوات الأمن الباكستانية".

وقد وعد جعفري بأن إيران "ستتخذ تدابير احترازية في المستقبل القريب" إذا لم تتحرك باكستان.

وكان مرشد الجمهورية الإسلامية، آية الله خامنئي، قد صرح بعد الهجوم الانتحاري على طريق خاش-زاهدان، الذي أسفر عن مقتل 27 من قوات الحرس الثوري الإيراني، بأن هذا الهجوم الانتحاري من تخطيط وتنفيذ أجهزة مخابرات في بعض دول المنطقة، ووجه الحرس الثوري الإيراني "لمتابعة الإهمال المحتمل في الحادث".

ويبدو أن قائد الحرس الثوري الإيراني يقصد بقوله "إجراءات احترازية"، أن تقوم قواته بعمليات عسكرية على أرض باكستان، وهو نهج ليس جديدًا.

يشار إلى أن عام 2014، شهد مقتل عسكري باكستاني في المنطقة الحدودية بإطلاق نار من القوات الإيرانية. وفي ربيع 2017، في أعقاب مقتل عشرة من حرس الحدود الإيرانيين على الحدود الباكستانية من قبل مجموعة جيش العدل، بلغت حدة التوتر الحدودي بين إيران وباكستان ذروتها، حيث أطلقت إيران قذائف الهاون والصواريخ على باكستان ثلاث مرات، مما أسفر عن مقتل أحد الباكستانيين.

وفي الوقت نفسه، استهدفت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، طائرة إيرانية دون طيار في إقليم بلوشستان.

ودائما ما تتهم الحكومة الإيرانية حكومة إسلام آباد بادعاء أن جماعة "جيش العدل" تستخدم الأراضي الباكستانية لتنظيم هجماتها ضد إيران. وهو الادعاء الذي ينفيه المسؤولون الباكستانيون.

وكان مسؤولون في جمهورية إيران الإسلامية قد اتهموا باكستان قبل ذلك بعدم التعاون في التصدي لجماعة جيش العدل، في حين أن اتهام قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد لباکستان بحماية هذه المجموعة قد يؤدي إلى توترات بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، يعتقد بعض المسؤولين الإيرانيين أن لإيران الحق في التدخل العسكري، نظراً إلى أن وعد باكستان بتوفير أمن الحدود لم يعد مجديًا.

وفي هذا السياق، قال جليل رحيمي جهان آبادي، عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، أمس: "باكستان ليست لديها القدرة على تأمين حدودها، ويمكن لإيران قانونيًا مهاجمة القواعد الإرهابية داخل الأراضي الباكستانية".