أصدرت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا طالبت فيه إيران بالتوقف عن الاعتقالات التعسفية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام في إيران.

وقد تمت الموافقة على قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في الجمعية العامة، مساء أمس الخميس 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية 85 صوتًا، وبمعارضة 30 عضوًا. في حين امتنع 68 عضوًا عن التصويت.

وكانت أربعون منظمة حقوقية ومدنية، قد وقعت على بيان مشترك من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لدعم مشروع قرار يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وسيتم التصويت على القرار في الشهر القادم في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور 193 دولة عضوًا.

كما يحث القرار الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة إيران على إنهاء ممارسة التمييز ضد المرأة، وعبرت اللجنة عن قلقها العميق إزاء القيود الشديدة المفروضة على حرية الفكر والدين والمعتقد.

وفي المقابل، رفض نائب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، إسحاق الحب، القرار، ووصفه بأنه "لعبة سياسية"، وإشارة إلى "عدم مصداقية" من يقفون وراء القرار، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

يشار إلى أن دولة كندا هي من قدمت مشروع القرار ضد إيران في الأمم المتحدة.