عقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 3 أكتوبر (تشرين الأول)، جلسة حول الشكوى التي تقدمت بها إيران ضد الولايات المتحدة الأميرکیة فی هولندا. وأعلن قاضي المحكمة عبد القوی أحمد ‌یوسف، في قرار مؤقت، أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن توفير احتياجات إيران الإنسانية.

وقال عبد القوي في هذه الجلسة: "إن العقوبات الأميركية التي رفعت إيران هذه الدعوى القضائية بسببها، كانت في إطار اتفاقية الصداقة بين إيران والولايات المتحدة الأميرکیة".

كما قال القاضي: "بناء على معاهدة الصداقة المشار إليها هنا، يجب اتباع الإجراءات القانونية قبل ذلك"، مضيفًا: "الاتفاق النووي الإيراني غير مناسبٍ لحل الخلافات بين الجانبين".

كما أشار القاضي إلى أن أي نزاع بين الطرفين إذا لم يتم حله من خلال القنوات الدبلوماسية، فيمكن للأطراف الذهاب إلى محكمة لاهاي"، مؤكدًا أن المحكمة "لم تتلقَ استجابة من أميركا بشأن شكوى إيران".

وأضاف عبد القوي أن "إيران طلبت من الولايات المتحدة أن تقدم للمحكمة الدولية تقریرا بما يفيد بالتراجع عن قرارها بمنع الدول الأخرى من الاستثمار في إيران، بعد ثلاثة أشهر من وضعها العقوبات".

وقد رأت المحكمة أن بعض طلبات إيران "مثل الحق في التجارة، هي ذات صلة بحقوق إيران بموجب معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة".                                      كما توصلت المحكمة إلى أن "قرار رئيس الولايات المتحدة بالخروج من الاتفاق النووي كان له التأثير على الأعمال التجارية لكلا الجانبين (إيران والولايات المتحدة)".

وأضاف القاضي: "تعلم المحكمة أنه قبل انسحاب الولايات المتحدة الأميرکیة من الاتفاق النووي، تم التعاقد على شراء الطائرات من الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تنفيذه، وتم تعليق خدمة ما بعد البيع".

وعدّد القاضي عبد القوي طبيعة الآثار السلبية على الاقتصاد الإيراني وكذلك الشعب، مثل: "مشاكل استيراد الأدوية بسبب العقوبات، ومنع عدد من البنوك عن التعامل مع إيران، ورفضها التحويلات إليها، وعدم توفير الاحتياجات الإنسانية، والمنتجات الزراعية والخدمات اللازمة لأمن الطيران، وكذلك عدم توفير قطع غيار الطائرات بما يمثل خطورة على خدمات الملاحة الجوية".

وأضاف القاضی أن وزارة الخارجية الأميركية "كانت قد أعطت تأكيدات بأن توفر الاحتياجات الإنسانية لإيران وبأن وزارة الخزانة الأميركية يجب أن تأخذ ما يتعلق بالسلامة الجوية، بعين الاعتبار".

إلى ذلك أشار عبد القوی إلى أنه بناءً على القانون، فعلى المحكمة أن تصدر رأيًا يضمن حقوق إيران، حیث إن العقوبات الأميركية ستعرض حياة الإيرانيين للخطر، وتعتقد المحكمة أنه یجب الامتناع عن القیام بأي قرارات من شأنها أن توسع الخلافات بين إيران والولايات المتحدة، مضيفًا أن "قرارات محكمة لاهاي ملزمة التنفیذ وتحدد واجبات علی كل الأطراف في المجتمع الدولي".

وبتوافق الآراء من جميع القضاة، يجب على الولايات المتحدة الالتزام باتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين عام 1955، وأن ترفع أية قيود وضعتها على أساس قرار مايو 2018 (الذي يتعلق بقطاع الطيران والطب والزراعة).