طالب مهدي كروبي، أحد قيادات الحركة الخضراء وأمين عام حزب "اعتماد ملي"، في رسالة مفتوحة، بتعديل الدستور الإيراني "لصالح الشعب والحكم"، حسب ما نشره موقع "سحام نيوز"، اليوم الأحد 2 سبتمبر (أيلول) الحالي.

کما طلب كروبي من مجلس خبراء القيادة في بلاده، مناقشة المرشد علي خامنئي، حول "نتائج السياسات الاستراتيجية على مدى العقود الثلاثة الماضية التي أوصلت البلاد للوضع الحالي".

وطالب كروبي في هذه الرسالة– التي نشرها موقع "سحام نيوز"– أعضاء مجلس خبراء القيادة بأن يعملوا على السماح برفع "الإقامة الجبرية" المفروضة عليه من جانب القوات الأمنية، لكي يذهب للاجتماع بهم، أو أن يرسل أعضاء المجلس ممثلين عنهم للاستماع إلى بعض القضايا التي يريد مناقشتها معهم. 

وکتب کروبی فی جانب من رسالته: "إن مجلس الخبراء، لو كان خبيرًا بالفعل، لناقش السياسات الاستراتيجية التي يقودها المرشد، علي خامنئي، خلال العقود الثلاثة الماضية، لمعرفة الصواب من الخطأ فيها.. لو كان هذا المجلس مجلسًا للخبراء فعلاً، لتوجب عليه أن يقدم تقريرًا شاملاً حول رقابته على المرشد والمؤسسات التابعة له التي تهيمن على كامل مفاصل البلد.. إن فقدان الرقابة الفاعلة من الخبراء حيال شخص المرشد والمؤسسات التي يشرف عليها، بما فيها مجلس صيانة الدستور، والحرس الثوري، وقوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، والسلطة القضائية، والإذاعة والتلفزيون، والمراكز والمؤسسات الاقتصادية، خلال العقود الثلاثة الماضية، كلفت إيران وشعبها خسائر لا تعوض".

وأشار الأمين العام لحزب "اعتماد ملي"، إلى وقائع التعديلات الدستورية في عام 1989، وقال: "قبل اجتماع مجلس خبراء القيادة لاختيار مرشد جديد، كانت تجري مناقشة موضوع (القيادة بالشورى)، وقد تم اختيار آية الله خامنئي كمرشد مؤقت".

كما أشار إلى مفردة "مطلق" في مقولة "ولاية الفقيه" في الدستور الإيراني، ومقترحات "عدد من القيادات العلياء في الحرس الثوري" لربط هذه المفردة بنظرية "ولاية الفقيه".

وکتب مهدي كروبي، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 2009م: "هناك بعض الملاحظات الهامة حول بعض ما جاء في الدستور، وهذه النقاط يجب إصلاحها لصالح الشعب والحكم، حتى لا ينفرد شخص واحد بالسلطة إلى الأبد في هذه البلاد، وأن يكون الشعب بالفعل هو صاحب القرار وليس مجرد كلام وشعارات”.

 كما أشار كروبي في هذه الرسالة إلى موضوع فترة بقاء المرشد في منصبه، والتي كانت "عشر سنوات". وأضاف أن هذه النقطة تم حذفها بعد "إجراء عدٍّ سريع وغير شفاف" من جانب هاشمي رفسنجاني للآراء، بعد عرضها على التصويت فی مجلس الخبراء، وذلك رغم وجود معارضة وعدم اتفاق بين أعضاء المجلس.

وأشار المعارض الإيراني مهدي كروبي، في هذه الرسالة كذلك، إلى "إعطاء سلطة تزكية المرشحين في مجلس الخبراء لمجلس صيانة الدستور، وسلبها من مراجع الدين والأساتذة". وأكد أن "هذا الأمر يضع- عمليًا- مصير هذا المجلس (الخبراء) الذي يحق له، وفق الدستور، عزل وتعيين المرشد والرقابة على أدائه، بيد أشخاص يتم تعيينهم من جانب المرشد، في مجلس صيانة الدستور، وهو ما أدى إلى أن يكون مجلس الخبراء مفرّغًا من أية خصائص وسمات".

وتطرق السياسي الإيراني وأمين عام حزب "اعتماد ملي" إلى تعامل وسلوك السلطة القضائية مع حقوقيين، مثل: نرجس محمدي، وعبد الفتاح سلطاني، وقاسم شعلة سعدي، والطلاب الجامعيين، والمحتجين الذين تم اعتقالهم في ما يعرف بالاحتجاجات الإيرانية 2017–2018، وكذلك قضية الصوفيين، ووجه خطابه إلى مجلس الخبراء، متسائلاً: "ما ردّكم، بوصفكم المراقبين على تصرفات المرشد، حول هذه الأسئلة الأساسية التي يطرحها الشعب بشكل يومي؟ الشعب الذي يشاهد ذبح العدالة باسم الحفاظ على السلطة".