قال نائب المدعي العام الأوكراني، غوندوز ماميدوف، إن المسؤولين الأوكرانيين يسعون للحصول على شريط تسجيل مكالمات فريق تشغيل نظام الصواريخ في الحرس الثوري الذي أطلق الصواريخ على الطائرة الأوكرانية، ولكن الحكومة الإيرانية ترفض التعاون في هذا الخصوص.

وأكد ماميدوف أن شريط المكالمات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحتوي على أسرار عسكرية، ولكن "هذا الشريط سيخبرنا بمن أطلق ومن أمر بإطلاق الصاروخ"، ولهذا تصر الحكومة الأوكرانية على الحصول عليه.

وتابع ماميدوف أنه منذ الجولة الأخيرة للمفاوضات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن، لم ترد طهران على أي من استفسارات كييف.

وأضاف أن رفض السلطات الإيرانية تقديم إجابات وأدلة موضوعية يعزز الشكوك في أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان متعمدا.

كما انتقد المسؤول الأوكراني عملية التعاون البطيء للحكومة الكندية، قائلا إن الأمر يستغرق شهورا "للحصول على إجابة عن الاستفسارات" من الحكومة الكندية، وإن طلبنا بتشكيل مجموعة عمل بحثية مشتركة مع كندا قد باء بالفشل.

وشدد نائب المدعي العام الأوكراني على عزم أوكرانيا مواصلة عمليات التحقيق في حادث طائرة الركاب التي أسقطها الحرس الثوري بالقرب من طهران، وقال إن إيران لم تشرح كيف كان التنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية، ولكننا ورغم هذا التستر والكتمان نسعى للوصول إلى الحقيقة.

وكان رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، تورج دهقاني زنغنه، قد أكد أمس الأحد 14 فبراير (شباط)، أنه لم يكن مقررًا إغلاق سماء البلاد أمام الطائرات المدنية ليلة الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق.

وفي تصريح أدلى به إلى صحيفة "شرق"، أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، ردًا على سؤال حول عدم وجود تنسيق بين مختلف الجهات ليلة هجوم الحرس الثوري على قاعدة عين الأسد الأميركية في يناير (كانون الثاني) 2020، أكد أنه "جرى بتنسيق ممتاز مع السلطات العليا"، مضيفًا: "لم يكن من المقرر إغلاق سماء البلاد".

وفي معرض إشارته إلى تصريحات دهقاني، قال نائب المدعي العام الأوكراني إن "أسباب عدم إغلاق سماء إيران هو أحد محاور عمليات التحقيقات"، مضيفا أنه نظرا لتصريحات قادة الحرس الثوري الذين قالوا إن الحرس الثوري كان على أهبة الاستعداد للاشتباك مع أميركا ليلة إسقاط الطائرة الأوكرانية، "فليس من المستبعد تصنيف الجريمة على أنها جريمة حرب ولكن هذا الأمر سابق لأوانه".

وكان أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، قد أكد في وقت سابق "احتمال نشوب صراع عسكري" بين إيران وأميركا ليلة استهداف قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق، وقال إنه بالإضافة إلى إطلاق 13 صاروخا على القاعدة فقد كانت هناك 400 صاروخ جاهز للإطلاق.

يذكر أنه تم إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين على الأقل من الحرس الثوري، صباح يوم 7 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

يشار إلى أن إيران اعترفت بعد ثلاثة أيام من إنكار إسقاط الطائرة، أن الحرس الثوري مسؤول عن الحادث، ولكن المدعي العسكري في طهران، غلام عباس تركي، قال بعد عام على الحادث: "تظهر مجموعة من نتائج البحث في إيران حدوث سلسلة من الأخطاء البشرية" التي أدت إلى الحادث.

وقال حامد إسماعيليون، الكاتب الذي فقد زوجته وابنته في حادث إسقاط الطائرة، إن أسر ضحايا الحادث مثلوا يوم الأثنين الماضي أمام محكمة طهران العسكرية لمتابعة شكاواهم.

وكتب في جزء من تقريره، أن نائب المدعي العسكري قال لأب فقد ابنه في الحادث: "قتلنا؟ نعمَ الفعل فعلنا".

ومن جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأوكراني: "نتابع قضية الملف الصوتي".

وفي غضون ذلك، كشفت شبكة "سي بي سي" الكندية في تقرير لها أن الحكومة الكندية ووكالات الاستخبارات تدرس ملفًا صوتيًا يتحدث فيه شخص، يقال إنه محمد جواد ظريف، عن إمكانية أن يكون استهداف الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري "متعمدًا".

وفي الملف الصوتي، قال الصوت الذي ينسب إلى وزير الخارجية الإيراني، إن النظام والعسكريين في إيران لن يسمحوا أبدًا بتوضيح حقيقة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وحول هذا الموضوع، قال يفغيني ينين مساعد وزير الخارجية الأوكراني في تصريح أدلى به إلى "راديو فردا" إن الملف الصوتي مهم للغاية وإن الحكومة الكندية وعدت بإرساله إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.