اتهم نائب المدعي العام الأوكراني، غوندوز مامدوف، إيران بـ"السرية المتعمدة" حول هوية المتهمين العشرة بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية، مشيرا إلى إن بلاده طلبت من طهران تزويدها بمعلومات عن هؤلاء الأشخاص. 

كما أعلن مامدوف، المسؤول عن التحقيق الجنائي في القضية، اليوم الخميس 15 أبريل (نيسان)، عن خطط للمسؤولين الأوكرانيين لعقد اجتماع، عبر الإنترنت، مع المدعي العسكري الجديد في طهران.

وأضاف أن أوكرانيا تمكنت، مرة أخرى، من الحصول على معلومات حول إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية من خلال "وسائل الإعلام"، لكن هذه المعلومات كانت "مخفية" في سياق المحادثات الرسمية.

وقال إنه، بموجب القانون الدولي، يجب على الدول التي تعمل معًا في قضية جنائية تبادل المعلومات مع بعضها البعض.

واتهم نائب المدعي العام الأوكراني مسؤولي النظام الإيراني بـ"إخفاء أبعاد هذه الجريمة المروعة عمدا"، وحذر من أن كييف "لديها الأدوات القانونية لإقامة العدل وستستخدمها بالتأكيد".

كما ذكر تقرير العلاقات العامة لمكتب المدعي العام الأوكراني أن المسؤولين الأوكرانيين يحاولون التواصل، عبر الإنترنت، مع ناصر سراج، المدعي العسكري الجديد في طهران الذي حل محل غلامباس تركي.

وكان غلامباس تركي، المدعي العسكري السابق في محافظة طهران، قد أعلن، في 6 أبريل (نيسان) الجاري، أنه تم إصدار لائحة اتهام لـ"10 أشخاص متورطين" في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وأضاف، دون الخوض في تفاصيل، أن "الاستنتاجات الضرورية ستطرح في المحكمة".

يذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

وبعد إسقاط طائرة الركاب، اعترفت السلطات الإيرانية أخيرًا، بعد عدة أيام من التكتم والتصريحات وغير الصحيحة، بأن الدفاع الجوي لطهران أطلق النار على طائرة بوينج متجهة إلى كييف.