السلوك غير المسؤول للجمهوریة الإسلامية والمثیر للأزمات، إلى جانب إنفاق عائدات النفط التي تسلمتها بعد الاتفاق النووي الإيراني لحرق المنطقة، أديا إلى جولة جديدة من العقوبات. كما تعمل الحكومة أيضًا على تحميل التكاليف والضغوط على المواطنين من خلال السیاسات التی تبنتها. ولكي يتحمل الناس هذه الضغوط تدعوهم الحكومة إلى تناول الخبز الجاف ولبس الإزار. المعارضون لتکرار التجربة السورية في المجتمع الإيراني، وهم من الريعيين وأکثر أطياف المجتمع رفاهةً، یتخذون سياسة تدفع المجتمع نحو تکرار ما حدث في اليمن وفنزويلا.

في الوقت نفسه، فإن كلا الجناحين، الأصولي والإصلاحي، يتفق فی إلقاء اللوم على القوى الأجنبية، وتجاهل تدخلاتهم الخارجية. يتوقع الإصلاحيون من البلدان التي تتعرض لتدخلات الجمهورية الإسلامية، أن تتخذ سياسة الرضا والمسايرة.

لكن الدول الأخرى لا تستطيع أن تسکت وهي تشاهد الأعمال الإرهابية وحرائق النظام الإيراني في المنطقة. نتائج هذه السلوكيات واضحة لكل الإيرانيين في الاقتصاد الإيراني اليوم، ويشعر بها الإيرانيون یومیًا.. في هذا المقال، سأشير إلى التبعات الاجتماعية لهذه الحالة، التي تظهر بعد ذلك، كما أنها غير ملموسة لكثيرين، ولكن تبعاتها على المحك بالنسبة للجميع.

زيادة حالات الطلاق

وفقًا لرئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان، في العام الماضي زاد عدد طلبات الطلاق ثلاث مرات. (تابناك، 28 سبتمبر/ أيلول، 2018) فعندما تصعب أسباب عيش الأسرة.. عندما تختل أسباب عيش الأسرة، تزيد، بطبيعة الحال، الخلافات حول كيفية التعامل مع المشاكل وأوجه القصور، حيث إن وحدة الأسرة في الأزمات الاقتصادية معرضة للخطر، خاصة في المجتمع الذي تصبح فيه قيمة "أحترق وأضيء" قيمة هامشية.

تفاقم المشاكل الغذائية

شح بعض المواد الغذائية فی الرفوف والمتاجر، والغلاء الفاحش للضروريات اليومية، دون زيادة الأجور، وحذف كثير من المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب واللحوم والخضراوات من السلة الغذائية، كل ذلك فاقم من مشاكل تغذية الفقراء في المجتمع.

إن صور العمال الذين یکتفون بتناول الخبز لمائدة الغداء، من المظاهر الواضحة لهذه المعضلة. ووفقًا لمركز الإحصاء، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى 36 في المائة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018، ولكن زيادة الأجور كانت نحو 10 في المائة إلى 15 في المائة في بداية العام. 

انعدام المأوى

زاد معدل شراء وإيجار المساكن بنسبة 40 إلى 60 في المائة، خلال العام الماضي، في حين زاد الدخل بنسبة 10-15 في المائة. أي أن تكلفة السکن في إيران تبتلع ما بين ثلث دخل الأسرة إلى النصف. ووفقًا لروايات شهود العيان لکاتب المقال، فقد ازداد عدد المشردين والذين يبيتون في المقابر في المدن الكبرى. لا يملك بعض المستأجرين القدرة على دفع الإيجار في الوقت المحدد، وقد أدى ذلك إلى توتر بين المالك والمستأجر.

الهجرة العكسية

لقد ازدادت الهجرة العكسية، التي بدأت مع جولة العقوبات السابقة، خلال عام 2018. ونظرًا لهجرة الناس إلى المدن الكبرى من أجل التوظيف أو نقص المياه، فمن الطبيعي أن لا يجد هؤلاء الناس في مكان المعيشة الجديد كثيرًا من فرص العمل للحصول على الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، والهدف الوحيد للهجرة العكسية هو خفض التكاليف لمواجهة معدلات تضخم تبلغ 40 في المائة أو أكثر، في مجال السكن. ومع استمرار السياسات الحالية، سنرى على الأرجح هجرة بعض السكان إلى الدول المجاورة، وهو أمر حدث في فنزويلا.

النمو السريع للفساد وإفقار غالبية للناس

إن البنية المؤسسية والهيكلية للجمهورية الإسلامية فاسدة، ومسؤولوها دون استثناء يسيئون استخدام سلطاتهم، حیث لا توجد شفافية ولا مراقبة، لکن في وقت الأزمات تزداد فرص الفساد. 

فی مرحلة عقوبات ترامب، نرى هذا الأمر ينمو بصورة متزايدة. ووفقًا لعضو لجنة البرنامج والميزانية في البرلمان، هادي قوامي: "لا ينبغي أن تذهب بقية العملات الواردة من الصادرات إلى أسواق السليمانية وهرات، لتعود بعدها إلى الأسواق بأسعار مرتفعة وتظهر بشكل تضخم فی داخل البلاد».

ووفقًا لقوامي: "منذ مارس (آذار) الماضي، وحتى نهاية سبتمبر (أيلول)، كان لدينا 24 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، لكن شركات البتروكيماويات والصلب التي تستخدم الطاقة الرخيصة في البلاد للإنتاج، ضخت 4 مليارات دولار فقط في نظام نيما" ("تسنيم" 29 أغسطس/ آب 2018).

ووفقًا لمسؤولين حكوميين، تم منح 30 مليار دولار من العملات لأفراد خاصه لاستيراد السلع الإلكترونية وقطع الغيار (سلع غير ضرورية) بسعر 4200 تومان، والتی لم يكن لها التأثير على عدم ارتفاع أسعارها. وستكون النتيجة تفاقم عدم المساواة الاقتصادية وإفقار الشعب، دون إنتاج الثروة أو التوظيف. والنتيجة المباشرة لزيادة الفقر هي زيادة الدعارة والجرائم المنظمة وغير المنظمة وتقليل رأس المال الاجتماعي.

سياسة الحكومة في مكافحة الفساد، ليست نقل موارد الإمبراطوريات المالية الثلاث الكبرى (منظومة المرشد الأعلي، والحرس الثوري، والشركات الحكومية) إلى الشعب، وسحب يد الدولة والحكومة والعسکر من الاقتصاد، وإنما إعدام عدد من السماسرة لتسكين الغضب الشعبي حول الفساد والبؤس.

البطالة

في الأشهر الستة الماضية بدأت کثير من الشركات الأجنبية بمغادرة إيران. المسؤولون بدلاً من النظر في خططهم وسياساتهم (البرنامج النووي، وشعار محو إسرائيل، والهيمنة على العواصم الأربع في المنطقة: بغداد وبيروت وصنعاء ودمشق) يهاجمون المملكة العربية السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة. ومن الواضح أنه بسبب إطلاق الصواريخ والتهديدات التي تتعرض لها السفن في المياه الدولية فإن الشركات الأجنبية لن تبقى في إيران، ونتيجةً لرحيلها، تزيد البطالة، وترغب رؤوس الأموال في مغادرة البلاد.

إضافة إلى مغادرة الشركات الأجنبية، فإن نقص المواد الخام والاستيراد بالجملة، أديا إلى إغلاق الشرکات والمصانع، وازدادت البطالة. ووفقًا لخبراء الاقتصاد، فسيتم إضافة 1.1 مليون شخص إلى العاطلين عن العمل، بنهاية العام.

البطالة هي أم المعضلات الاجتماعية. ارتفاع نسبة البطالة يعني زيادة الإدمان والتشرد والجرائم والتفكك العائلي. 

إعادة تأهيل

يحتاج ذوو القدرات الخاصة والمعاقون الإيرانيون إلى أدوات ومعدات تتطور باستمرار في العالم. لذا فإن ارتفاع سعر العملة يؤثر على حياتهم بشکل مباشر. وإذا تم تسليم هذه القضية إلى المسؤولين فليس لديهم أي مشكلة في إعادة طبيعة حياة هذه الفئات إلى ما يشبه الحياة في شعب أبي طالب، أي أقصى درجات المشقة وعدم الراحة، في الوقت الذي يعيش فيه أبناؤهم في روما وباريس ولندن ونيويورك وتورنتو. وتوصیات وزیر الصحة الإيراني للناس باستخدام الـ"فرك" بدلا من العلاج الفيزيائي يعرض للناس هذه النظرة المتخلفة والرجعية.

انعدام المسؤولية والتلاعب في الإحصائيات

بينما الجناحان (الإصلاحي والأصولي) منشغلان بإلقاء المشکلات، كل علی الآخر أو يعلقان المیداليات علي أنفسهم، مثل (لقد أصبح الدولار بـ18 ألف تومان بعد الاتفاق النووي)، أو (لو كان "رئيسي" هو الرئيس، لكان الدولار بـ40 ألف تومان)، فنلاحظ أن المجتمع أكثر من أي وقت مضى ینحني تحت وطأة تداعيات سياسات قادة الجناحين.

عندما يصبح مركز الإحصاء هو أکثر المؤسسات کذبًا في البلاد، فی عرض الإحصائيات، فلا يمكن أن يكون هناك أي أمل في إصلاح الأمور. ففي عام واحد، حيث ارتفع سعر الدولار خمسة أضعاف (من 3700 إلى 17400 تومان) یعلن المرکز الوطني للإحصاء أن معدل التضخم من نقطة إلى نقطة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018 كان 11.3 في المائة (مدیر مركز الإحصاء الوطني الإيراني، "تسنيم"، 30 سبتمبر 2018). وإذا كانت المواد الغذائية، مقارنة بالسكن والأجهزة المنزلية والمنتجات الصحية تعرضت لأقل نسبة من التضخم، فقد ارتفع سعرها بنسبة 36 في المائة، فكيف يمكن أن يكون معدل التضخم 11.3 في المائة؟ حتى أعضاء برلمان النظام لم يستوعبوا هذه الكذبة الكبيرة.