يدرس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، في لوكسمبورغ، تنفيذ الآلية المالية الخاصة للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران.

وبعد رفض النمسا استضافة اجتماع الاتحاد الأوروبي للبحث في موضوع هذه الآلية المالية، تم اختيار لوكسمبورغ للبحث في إيجاد قناة مالية بين الاتحاد الأوروبي وإيران. حسب ما جاء في وكالة "رويترز".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اعتبرت أن النمسا هي أفضل مرشح لاستضافة الآلية المالية الخاصة المصممة للتواصل الاقتصادي مع إيران، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على العلاقات المالية مع إيران، والحفاظ على الاتفاق النووي. 

لكن النمسا أعلنت الثلاثاء، أنها ليست مستعدة لاستضافة هذا الاجتماع، بينما فسر بعض المحللين هذا الموقف بأن النمسار أخذت بعين الاعتبار موقف الولايات المتحدة من مثل هذا الاجتماع.

يشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كانت الحكومات الأوروبية تبحث عن طرق للوفاء بالتزاماتها بمواصلة التجارة مع إيران. لكنهم لم يتمكنوا بعد من إنشاء هذه الآلية المالية الجديدة حتى الآن.