قال سعيد ليلاز، المحلل الاقتصادي وعضو المجلس المركزي لحزب العمال، إن سوء إدارة حكومة السيد روحاني، التي تعاملت مع الفساد الحكومي بشکل غريب، ساهم في إلحاق الضرر بالعملة وسوق الذهب.

وقال ليلاز، في محادثة مع "يورونيوز": "لم يكن لدى السيد روحاني صورة واضحة لمواجهة العقوبات التي تدفقت باتجاه الاقتصاد الإيراني، واتخذ قرارات أشعلت السوق".

وأضاف ليلاز في شرح ذلك: "بدلا من الحد من استخدام العملة، بدأ بسلسلة من التدابير لتشجيع استخدام العملات الأجنبية، بما في ذلك منح 500 أو 1000 يورو للسفر الخارجي، مما أدى إلى زيادة في الطلب على السفر الخارجي، بينما کان علينا إيقافه".

وانتقد لیلاز عضو المجلس المركزي لحزب العمال، أداء الحكومة، قائلاً في مقابلة مع "إيلنا"، إن الحكومة أحرقت 25 مليون صوت في غضون عام واحد.

ويعد توجيه هذه الانتقادات النادرة من قادة الأحزاب الذين كانوا من المؤيدين الرئيسيين لحسن روحاني في الانتخابات الرئاسية، في العام الماضي، دليلاً على اتساع الفجوة بين الرئيس وبعض الأحزاب الإصلاحية الداعمة له.

وأشار سعيد ليلاز، في جزء آخر من حديثه إلى الظروف الحالية لإيران بما فيها من فساد اقتصادي متزايد، وقال في نقدٍ حادٍ: "إن الفساد الموجود في الجمهورية الإسلامية قد استفحل، ويستغل أضيق الثغرات للنهب المنظم لموارد الأمة الإيرانية. ويمكن رؤية هذه المسألة في المستوردات المزورة، وفساد الجمارك، وتخصيص العملة، واستيراد بضاعة بخلاف تلك المسجلة في طلبات التوريد".

ووفقاً لما قاله سعيد ليلاز، فإن "البعض أخذ العملات، ولم يدخل البضاعة، ولم يكن هناك أحد يسأل ماذا فعلتم؟ لقد تعامل السيد روحاني والسيد جهانجيري مع هذه القضية كما لو أنها المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى أن الفساد، وانعدام الكفاءة، اللذين اتخذتهما الحكومة يفاقمان من تدهور وضع العملة".

وقال المحلل الاقتصادي، ردًا على الموجة الجديدة من ارتفاع سعر العملة، مشيرًا إلى حظر الدولار من قبل الأميرکيين في السوق الإيرانية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي،: "کانت حكومة روحاني في هذا المجال غير فعالة وسيئة للغاية، وسارت في طريق حكومة أحمدي نجاد بالضبط، وكان نتيجة ذلك ما نراه الآن".