قال عباس علي كدخدايي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، مساء الأحد 16 مايو (أيار): إن 40 مرشحًا للانتخابات الرئاسية 2021 قدموا "المستندات اللازمة"، وقد يتم فحص مؤهلاتهم فقط. وذكر أن المجلس عند فحص المؤهلات يتعامل فقط مع الحالات التي لديها المستندات اللازمة.

وقال "كدخدايي" في برنامج "تيتر امشب" على التلفزيون الإيراني، إن أكثر من "1600 شخص" قد سجلوا في انتخابات عام 2017، مدّعيًا أنه "لولا قرار مجلس صيانة الدستور، كنا نتوقع أكثر من 3000 تسجيل".

وشدد على أنه "عند مراجعة المؤهلات، فإننا ننظر فقط في الحالات التي لديها المستندات اللازمة".

يذكر أن مجلس صيانة الدستور قام بتعديل قرار صدر في عام 2017 وأبلغه إلى وزارة الداخلية، ينص على أن المرشحين للانتخابات الرئاسية 2021 يجب أن تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا، وأن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل، وشغلوا مناصب إدارية لمدة أربع سنوات على الأقل في البلاد.

كما اشترط المجلس "عدم وجود سجلات أمنية"، بما في ذلك المشاركة في احتجاجات عام 2009، و"تقديم المستشارين" كمتطلبات أخرى لتسجيل المرشحين.

وقد قوبل هذا القرار بمعارضة كبيرة، ورفضته حكومة حسن روحاني، قائلة إن وزارة الداخلية يجب أن تتصرف وفقًا للقوانين القائمة. ومع ذلك، يبدو أن مجلس صيانة الدستور يعتزم إجراء عمليات الاستبعاد وفقًا لقراره.

وقال "كدخدايي": "ليس لدينا سقف محدد لتأييد الأهليات، وإذا استوفى عدد أكبر منهم الشروط اللازمة، سنعلن".

وشدد على أن "المرشح قد يكون سياسيًا وليس متدينًا، أو قد يكون رجلًا متدينًا وليس سياسيًا. يجب أن توجد هذه الأشياء معًا في الأفراد".

وفي هذا الشأن ليس واضحاً ما تأثير تصريحات المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور على وضع إبراهيم رئيسي الذي يعمل في القضاء منذ نحو أربعة عقود وليس له سجل تنفيذي.

جدير بالذكر أن 592 شخصًا سجلوا خلال أربعة أيام لخوض الانتخابات الرئاسية، أبرزهم من التيارين الأصولي والإصلاحي.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس صيانة الدستور على مرشحي هذين الفصيلين فقط ولن يتمكن أي مرشح معارض من خوض هذه الانتخابات.