أصدرت محكمة في ولاية آلبرتا الكندية، حكمًا يمكن بموجبه مصادرة أموال إيرانية لصالح أسر ضحايا 11 سبتمبر (أيلول) بنيويورك. 

ووفقًا للحكم الصادر، يمكن لأسر ضحايا 11 سبتمبر (أيلول)، الحصول على تعويضات في حال تمكنوا من تحديد أموال تابعة للحكومة الإيرانية في الولاية تصل إلى 7 مليارات و100 مليون دولار أميركي. 

وجاء في تقرير لصحيفة "أدمونتون" الكندية، أمس الخميس 18 أبريل (نيسان)، أن قرار المحكمة صدر بموجب قانون "تنفيذ العدالة لضحايا الإرهاب". وهو القانون الذي صدر عام 2012، في فترة الحكومة الكندية السابقة.

وبموجب الحكم الصادر، يمكن لأسر ضحايا الأجانب غير الكنديين أيضًا مراجعة القضاء الكندي، ورفع دعاوى والمطالبة بتعويضات حتى لو لم ترتكب الجريمة على الأراضي الكندية.

ويستند أصحاب الدعاوى في هذا الملف، على حكم قاضي محكمة بنيويورك في الولايات المتحدة عام 2012، الذي أكد أن إيران تعاونت مع تنظيم القاعدة وقامت بتدريب أعضاء هذا التنظيم لتنفيذ عملية 11 سبتمبر (أيلول) 2001. 

وكشف محامي ضحايا الأميركيين في هذا الملف في ولاية آلبرتا، أن هناك ملفا مشابهًا آخر طرحته مجموعة من ضحايا العمليات الإرهابية ضد الحكومة الإيرانية، في ولاية "أونتاريو" الكندية.

يشار إلى أن محكمة كندية في ولاية أونتاريو، أصدرت حكمًا عام 2016 يجوز بموجبه مصادرة 13 مليون دولار من أموال إيران في الولاية كغرامة لضحايا عمليات إرهابية يقال إن إيران ضالعة فيها، مثل استهدف مقر مشاة البحرية الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1983 الذي راح ضحيته 241 أميركيًا وعشرات من العسكريين الفرنسيين، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران بأنها ساعدت حزب الله اللبناني في تنفيذ هذه العملية في العاصمة اللبنانية.

واستند قاضي محكمة أميركية عام 2003، إلى مكالمة أجراها السفير الإيراني الأسبق في دمشق، علي أكبر محتشمي، مع قيادات في حزب الله اللبناني بهذا الخصوص.

وأصدر القاضي حكمًا يقضي بدفع إيران غرامة مالية قدرها ملياران و600 مليون دولار، لصالح ضحايا العملية.

يذكر أن إيران لم تعترف حتى الآن بالأحكام الصادرة ضدها، وتتجنب إرسال ممثلين عنها في جلسات المحاكمة.