قال محمود أحمدي نجاد ردا على استبعاده من الانتخابات الإيرانية المقبلة: "يجب أن يأتوا على التلفاز في برنامج مباشر وبحضوري ليعلنوا لماذا رفضوني وأنا أجيب".

وأعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي رُفضت أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور، يوم الأربعاء 26 مايو (أيار)، أنه لن يصوت في الانتخابات الرئاسية ولن يدعم أي مرشح.

وأشار إلى أنه تم استبعاده مرتين دون إبداء أي سبب: "التزمت الصمت بسبب الوضع في البلاد واحترامًا للناس، لكن هذه المرة أتيت بطلب من الناس للتسجيل. قلت إذا رفضتم أهليتي، فأنا بالتأكيد لن أشارك في الانتخابات، ولا أعترف بها ولا أؤيد أحدًا".

وفي إشارة إلى تقديم مجلس صيانة الدستور المرشحين النهائيين لانتخابات 2021 الرئاسية يوم الاثنين 24 مايو، قال الرئيس الإيراني السابق: "عند الإعلان عن الأسماء، أزالوا اسمي مرة أخرى ووضعوا قائمة محددة وأحادية الجانب أمام الناس. لقد اتصل الناس من جميع أنحاء البلاد، لذلك كان هناك إحباط عام في المجتمع".

وطرح أحمدي نجاد السؤال: "لماذا رفضتموني أو كما تقولون أنتم رفضتم أهليتي؟ تم تكليفي بمسؤولية إدارة البلاد، مرتين، بأصوات عالية جدًا "هل كنت ضعيفًا في إدارة البلاد؟".

وقال "رفض أهليتي هو إهانة للشعب ومخالفة للدستور. يجب أن يأتوا على التلفاز في برنامج مباشر وبحضوري ليعلنوا لماذا رفضوني وأنا أجيب".

وهذه هي المرة الأولى التي يقاطع فيها مرشح بارز ومسؤول سابق في الجمهورية الإسلامية الانتخابات.

وبالإضافة إلى أحمدي نجاد، رفض مجلس صيانة الدستور أهلية علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري، لكن هذين الشخصين لم يصدرا سوى بيان وطلبا من الشعب المشاركة في الانتخابات.

وأعلن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، الثلاثاء، عن تدخل الأجهزة الأمنية في عمليات استبعاد واسعة النطاق لمجلس صيانة الدستور، متهمًا إياها بـ "زيادة التدخل من خلال تقارير كاذبة في قرارات المجلس".

وقال صادق أملي لاريجاني، وهو نفسه عضو فقيه في مجلس صيانة الدستور: "لم أجد أبدًا أن قرارات المجلس لهذا الحد لا يمكن تبريرها. سواء في الموافقة على المؤهلات أو في عدم التأهيل".

وأضاف أن "سبب هذه الاضطرابات يعود إلى حد كبير إلى زيادة تدخل الأجهزة الأمنية في اتخاذ القرارات لمجلس صيانة الدستور من خلال تقارير كاذبة".

ويقاطع أحمدي نجاد الانتخابات في حين أعلن الإصلاحيون أنهم ليس لديهم مرشح للانتخابات بسبب استبعاد مرشحهم من قبل مجلس صيانة الدستور.

وجاءت القائمة التي أعلنها المجلس بمثابة صدمة للتيار الإصلاحي وكذلك لبعض الجماعات المحافظة، وذكر العديد من النشطاء السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي سيكون الفائز في الانتخابات.

وقد بدأ "رئيسي" حملته يوم الأربعاء، مدعوماً من قبل العديد من الهيئات الحكومية ولم يستقل من منصب رئيس السلطة القضائية.

وقد اقترح بعض النشطاء ومستخدمي الشبكات الاجتماعية في إشارة إلى التحديد المبكر للمرشح الفائز، عدم إجراء الانتخابات وإنفاق مليارات التومانات على سبل عيش الناس وشراء لقاح كورونا.

وفي الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، المقرر إجراؤها في 18 يونيو (حزيران)، سجّل 592 شخصًا، ووافق مجلس صيانة الدستور أخيرًا على 7 أشخاص منهم فقط.

وصفت أجواء الانتخابات الرئاسية الإيرانية بأنها باردة وبلا روح بسبب المشاكل الاقتصادية، وتأثيرات كورونا، وقمع يناير (كانون الثاني) 2018 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فضلاً عن عملية الانتخابات غير العادلة وغير الحرة.