مدعي عام إيران متحدثًا عن احتمال أن يتولى رئيسي السلطة القضائية: الأمر يستغرق وقتًا
قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، اليوم السبت 22 ديسمبر (كانون الأول)، في الرد على سؤال حول احتمال أن يتولى إبراهيم رئيسي رئاسة السلطة القضائية: "إن الأمر يستغرق وقتًا".
وبحسب وكالة "إيسنا"، فقد قال منتظري، ردا على سؤال لأحد الصحافيين، حول انتشار شائعات عن انتخاب إبراهيم رئيسي ليكون رئيسًا جديدًا للسلطة القضائية: "الآن، يوجد كلام فقط، ويستغرق الأمر وقتًا ليصبح حقيقية".
ولم يعطِ منتظري مزيدًا من التفاصيل عن هذه القضية، لكن يبدو أنه لم ينف تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا جديدًا للسلطة القضائية.
وفي الأسبوع الماضي، كتب الصحافي فريد مدرسي، على صفحته في "تويتر"، أن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسًا جديدًا للسلطة القضائية أمر مؤكد، كما تم عقد لقاء بينه وبين صادق لاريجاني لمناقشة كيفية نقل الرئاسة. وأضاف مدرسي أنه "من المقرر أن يتعاون نواب السلطة القضائية بشكل جيّدٍ مع رئيسي".
ووفقًا لإجراءات النظام السياسي الإيراني، فإن رئاسة السلطة القضائية تكون خمس سنوات، والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية هو من يختار رئيس السلطة القضائية.
وقد عُيِّنَ صادق آمُلي لاريجاني في صيف عام 2009، في ذروة الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، وتم تمدید حكمه من قبل آية الله خامنئي في صيف عام 2014 لفترة ثانية.
ومن المعروف أن القضاء ليس جديدًا على إبراهيم رئيسي. وإذا ما تم انتخابه رئيسًا للقضاء الإيراني، فسيكون أول شخص ينتخب من جسد السلطة القضائية لرئاستها.
وقد بدأ رئيسي العمل في السلطة القضائية بعد ثورة 1979. وفي الثمانينيات شغل كان مناصب مثل مدعي عام مدينة كرج، ونائب مدعي عام مدينة طهران.
وبعد انتخاب آية الله خامنئي مرشدًا للجمهورية الإسلامية، ووجود محمد يزدي في السلطة القضائية، أصبح رئيسي مدعيًا عامًا لمدينة طهران لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك شغل منصب النائب الأول للسلطة القضائية لمدة عشر سنوات، ومدعيًا عامًا في إيران لمدة عامين، ومنذ عام 2012 أصبح مدعيًا عامًا للمحكمة الخاصة برجال الدين.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسي كان نائب مدعي عام مدينة طهران إبان إعدام السجناء السياسيين عام 1988. وفي ملف صوتي نشره أحمد منتظري في صيف عام 2016، انتقد حسين علي منتظري، نائب آية الله الخميني، إعدام السجناء السياسيين، في اجتماع مع الحاكم الشرعي آنذاك، حسين علي نيّري، والمدعي العام الإيراني آنذاك مرتضى إشراقي، وممثل وزارة الاستخبارات في سجن إيفين مصطفى بور محمدي، وإبراهيم رئيسي.