أعلن مدعي عام مدينة طهران، عباس جعفري دولت آبادي، اليوم الثلاثاء الأول من يناير (كانون الثاني)، عن "إصدار ثلاثة أحكام بالإعدام فيما يتعلق بملفات الفساد الاقتصادي".

وقال دولت آبادي: "في الأشهر الستة الماضية، تم استدعاء 1700 شخص في حملة مکافحة الفساد الاقتصادي، وتم اعتقال 420 شخصًا منهم".

وفد اعتبر جعفري دولت آبادي أن إنشاء شركات اسمية لتلقي العملة الحكومية، هو من العوامل الرئيسية التي أدت إلى "اتساع الفساد".

وقال مدعي عام مدينة طهران: "يجب على الحكومة أن لا تسمح للمؤسسات ومحلات صرف العملة المحلية بتلقي العملة غير القانونية".

وفي السياق، وصف المدعي العام عملية الخصخصة بأنها من "عوامل الفساد".

ووفقًا لوكالة "إيسنا"، فقد أعلن جعفري دولت آبادي أيضًا، في قسم آخر من کلامه، عن انتهاكات في تسجيل طلب 9000 سيارة، وقال إن نحو 30 متهمًا تم اعتقالهم في هذا الصدد.

وأضاف: "إن تسجيل السيارات الأجنبية من أهم الملفات في الادعاء العام، ومن بين 106 آلاف طلب مسجل، کانت هناك انتهاكات في تسجيل 9 آلاف سيارة، تم تحديد كثير منها".

کما اعتبر المدعي العام أيضًا أن قضية تهريب البضائع والبتروکيماويات من القضايا التي تحتوي على کثير من المتهمين.

وقال: "إن هناك خمسة ملفات تتصل بقطاع البتروكيماويات، فيها کثير من المتهمين، يتم العمل عليها. بالإضافة إلى ملفات العملة الأجنبية التي أسفر بعضها عن أحکام، وبعضها يتعلق بتهريب العملات وبيعها في السوق الحرة".