قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد عودته من طهران يوم الأحد، إن المحادثات المكثفة أسفرت عن نتائج جيدة ومعقولة، وإن الوكالة خفضت عمليات التفتيش بسبب تعليق البروتوكول الإضافي من جانب إيران، وتوصلت إلى اتفاق مؤقت ربع سنوي، فيما يتعلق بعمليات التفتيش الأساسية.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للصحافيين في فيينا، إنه بالنظر إلى الموعد النهائي الذي حدده قانون أقره البرلمان الإيراني لتعليق البروتوكول الإضافي، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رأت أنه من الضروري التفاوض مع الأطراف الإيرانية "حتى تتمكن وكالة الطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق الأساسية في إيران".

وتابع "غروسي" أنه يأسف لقوله إن "البروتوكول الإضافي لن يتم تنفيذه، لكن عمليات التفتيش الأساسية ستستمر في طمأنة المجتمع الدولي".

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة في وقت سابق أنها اعتبارًا من 23 فبراير (شباط) ستوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي والتدابير المتعلقة بالشفافية في الاتفاق النووي، وذلك تطبيقاً للقانون الذي اعتمده البرلمان بعنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني". 

وفي ختام زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقيع بيان مشترك بين كل من علي أكبر صالحي ورافائيل غروسي. 

وجاء في البيان المشترك أن إيران ستوقف تنفيذ الإجراءات الطوعية التي ذُكرت في الاتفاق النووي بدءًا من 23 فبراير 2021، لكنها من أجل استمرار نشاطات التحقق والإشراف، ستنفذ معاهدة الضمان الشاملة والتي أبرمتها مع الوكالة.

وتنص الفقرة الأولى من هذا البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن "إيران ستواصل التنفيذ التام ودون قيود لمعاهدة الضمان الشاملة والتي أبرمتها مع الوكالة كما في السابق".

كما تم التأكيد في الفقرة الثانية من هذا البيان المشترك أن الوكالة ستواصل نشاطاتها الضرورية للتحقق والإشراف وفق القائمة الفنية الملحقة لفترة ثلاثة أشهر حسب مذكرة تفاهم فنية ثنائية مؤقتة متطابقة مع القانون الذي أقره البرلمان الإيراني.

وفي الوقت نفسه، كتبت سارة معصومي، الدبلوماسية والمراسلة الدولية لصحيفة "اعتماد"، نقلًا عن "مصدر مطلع" على صفحتها على موقع "تويتر": "الغرض من مواصلة التحقق والرصد الضروري المنصوص عليه في الفقرة 2 من البيان هو أن تقوم إيران بتسجيل معلومات كاميرات التثبيت المحددة في الملحق والاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أشهر".

وتؤكد الفقرة الثالثة من البيان على مراجعة مذكرة التفاهم الفنية بشكل منتظم للاطمئنان من تحقق أهدافها.

وكان عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، قد قال قبل يومٍ من زيارة "غروسي" لطهران إن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا علاقة لها بقرار إيران، وإن قرار إيران بتعليق البروتوكول الإضافي سيتم تنفيذه، وإن زيارة غروسي تأتي لإنشاء نظام جديد في العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف "عراقجي" أن "التفسير القائل بضرورة مغادرة المفتشين لإيران ليس صحيحًا"، بل يجب "تقليل عمليات التفتيش التي يقومون بها" وسيتم تقليص ما يقرب من 20 إلى 30 بالمائة من القدرة الإشرافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية نتيجة لتنفيذ قرار البرلمان الإيراني بتعليق البروتوكول الإضافي.