دعت منظمة مراسلون بلا حدود، 7 دول أوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضد "أسلوب قمع الحريات الذي تنتهجه إيران"، مشيرة إلى إصدار الأحكام القضائية الأخيرة ضد موظفي قناة "إيران إنترناشيونال".

وكان مسؤول مكتب إيران وأفغانستان في منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، رضا معيني، قد أصدر أمس الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول) بيانًا انتقد فيه بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية، الذي أعلن عن إصدار حكم بحظر التعامل مع موظفي قناة "إيران إنترناشيونال" من قبل القضاء الايراني. وأضاف معيني أن "هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها وزارة الاستخبارات الإيرانية بشكل صريح وسيلة إعلام في خارج البلاد".

وتابع معيني: "إن مصادرة الأموال والاعتقالات الواسعة للصحافيين والمصورين الصحافيين، تعكس أسلوب قمع الحريات الذي ينتهجه نظام الجمهورية الإسلامية".

وأكد معيني أن "منظمة مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المعتقلين، وتدعو 7 دول أوروبية- بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي يوجد لديها صحافيون ومكاتب للأقسام الفارسية التابعة لوسائل الإعلام التي تم تهديدها، مثل قناة "إيران إنترناشيونال"- تدعو المنظمة هذه الدول إلى الدفاع عن الإعلام لمواجهة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

إلى ذلك أعلنت "مراسلون بلا حدود" عن "اعتقال 11 صحافيًا، ومواطنًا مراسلاً، في طهران وأصفهان وعبادان وكجساران وسربل ذهاب، منذ بدء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في إيران".

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية، قد أعلنت يوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن تحديد واعتقال عدد من "العناصر التي كانت تحاول جمع معلومات عن أعمال الشغب لنقلها إلى الخارج وتقديمها إلى الأجانب".

كما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن الفرع الثاني من المحكمة العامة ومحكمة الثورة في مدينة عبادان قد أصدر، في وقت سابق، حكمًا بالاعتقال الجماعي لكل من داريوش معمار، وكوروش كرم بور، وسيد حسن موسوي، وهدى كريمي، بتهمة "الدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد، وتشويش الرأي العام".

ويُظهر أحدث تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود (RSF) حول حرية الصحافة في مختلف البلدان لعام 2019، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتل المرتبة 170 من بين 180 دولة.