قال عضو مجلس بلدية طهران، شهربانو أماني، لوكالة "إيلنا" العمالية، إن وزارة الاستخبارات لم ترسل بعد، استعلام وزارة الداخلية، بشأن تعيين بيروز حناجي رئيسًا لبلدية طهران، وقد يتم تأجيل الإعلان عن الحكم حتى بعد غد الاثنين.  

ووفقاً لأماني، فإن أعضاء مجلس بلدية طهران "يدعمون من قاموا باختياره"، وبما أنه "لا يوجد أي غموض في أداء وملف حناجي، فإن أعضاء مجلس البلدية لا يزالون يأملون في إصدار مرسوم تعيينه".

يشار إلى أن انتخاب بيروز حناجي رئيسًا لبلدية العاصمة تم منذ نحو عشرة أيام، لكن وزارة الداخلية لم تصدر مرسوم تعيينه حتى الآن. وهي القضية التي قد تؤدي إلى إحالة الموضوع إلى مجلس حل النزاع أو انتخاب رئيس جديد للبلدية.

ورغم تصريحات أماني، فإن هناك أخبارًا أشارت إلى أن السبب في عدم تأييد حناجي من قبل المؤسسات الأمنية هو انتماء أحد أشقائه إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة.

وقد قال مدير لجنة التخطيط والميزانية بمجلس بلدية طهران، مرتضى الويري، في وقت سابق، إنه "إذا لم تصدر وزارة الداخلية حكمًا لحناجي، فيتعين علي المجلس البلدي أن يقوم بأحد أمرين؛ إما أن يعيد النظر في اختياره، وإما أن يحيل الموضوع إلى مجلس حل النزاع".

وأضاف الويري أن مجلس مدينة طهران يصر على اختياره، وفي حالة عدم الموافقة علي حناجي، فسيتم إحالة الموضوع إلى مجلس حل النزاع.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإخبارية، فقد قال الويري إن أحد أسباب عدم إصدار حكم تعيين حناجي رئيسًا لبلدية طهران، أن "أحد أشقاء حناجي كان قد خرج من البلاد، منذ نحو ثلاثين عامًا، وانضم إلى جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة"، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني لم يكن لديه أي مشكلة مع هذا الموضوع، وأعرب عن أمله في أن "الأجهزة الأمنية الأخرى أيضًا لا تكون لديها أي إشكالية في هذا الموضوع.     

 وقد عين مجلس بلدية طهران الأسبوع الماضي، حناجي مشرفًا علی البلدية بعد التأخير الذي حصل في إصدار مرسوم تعیینه من قبل وزارة الداخلية.

وفي السياق، صدرت تقارير سابقة، تحدثت عن عدم تأييد حناجي لتولي منصب رئاسة البلدية من قبل المؤسسات ذات الصلة، وهي معلومات لم يؤكدها أي مصدر رسمي، لكن المتحدث باسم مجلس بلدية طهران قال: "من الطبيعي أن تثار هذه القضايا ولكن ليس كما طرحت في شبكات التواصل الاجتماعي".

وقد استطاع حناجي يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) أن يكسب أصوات أعضاء مجلس بلدية طهران ويفوز برئاسة البلدية. بعد أن كان يعمل في منصب المدير الفني والعمراني لبلدية طهران.

وكان النائب البرلماني عن طهران، علي مطهري، قد قال في وقت سابق، إنه في حال لم تصدر وزارة الداخلية مرسوم حناجي، فمن المحتمل استجواب وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، في البرلمان.

يشار إلى أن حناجي هو ثالث رئيس بلدية لطهران في العامين الماضيين، حيث استقال محمد علي نجفي بسبب المرض، وبعده شمل رئيس البلدية السابق محمد علي آفشاني قانون منع عمل المتقاعدين في الدوائر الحكومية.