مسؤول أميركي: إصرار إيران على رفع جميع العقوبات سيدفع المفاوضات إلى طريق مسدود
بينما دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ومساعده عباس عراقجي، إلى "رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران في عهد ترامب دفعة واحدة"، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنه إذا أصرت إيران على موقفها برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017، فإن المفاوضات ستصل إلى طريق مسدود.
ووفقًا لـ"رويترز"، فقد صرَّح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، بأن طهران "بالتأكيد ليست جادة بما يكفي" للعودة إلى تعهداتها في الاتفاق النووي. مضيفا: "إذا أصرت إيران على موقفها برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017، فإن المفاوضات ستصل إلى طريق مسدود".
وقالت جالينا بورتر، مساعدة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردا على سؤال من قناة "إيران إنترناشيونال" حول احتمال نجاح المحادثات النووية: "نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي والالتزام به، بما في ذلك رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق".
وصرحت بورتر لـ"إيران إنترناشيونال" بأن "طبيعة العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة رفعها أو تخفيضها ما زالت في قلب المحادثات الجارية".
من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في صفحته على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، على أن "جميع العقوبات التي فرضها دونالد ترامب کانت ضد الاتفاق النووي ويجب رفعها". ووصف عقوبات عهد ترامب بأنها "غير عقلانية وتعسفية". وكتب أنه ينبغي رفع العقوبات "بغض النظر عن الفروق والتسميات غير المنطقية والتعسفية لهذه العقوبات".
وذكر ظريف أن "إيران تقدم مسارا منطقيا للانضمام الكامل إلى الاتفاق النووي". وحدد 3 خطوات لذلك. قائلا: "يجب على الولايات المتحدة أولاً العودة إلى الامتثال الكامل، ورفع جميع العقوبات المفروضة خلال عهد ترامب، وسترد إيران بالمثل بعد التحقق السريع".
كما شدد عباس عراقجي، ممثل إيران في محادثات فيينا، أمس الجمعة، على أن "رفع جميع العقوبات الأميركية التي فرضت خلال رئاسة ترامب دفعة واحدة، هو خطوة ضرورية في إحياء الاتفاق التووي". وأضاف أنه "فقط بعد التحقق من رفع هذه العقوبات، فإن إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي".
يأتي هذا بينما كانت إدارة دونالد ترامب قد فرضت بعض العقوبات، بما في ذلك عقوبات ضد الحرس الثوري وعدد من قادته والمسؤولين الحكوميين والأمنيين والقضائيين، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وحتى لو كانت إدارة جو بايدن مستعدة للموافقة على رفع جميع العقوبات المفروضة خلال رئاسة دونالد ترامب، فإنها ستواجه طريقًا صعبًا ومعارضة واسعة في الكونغرس.