نفى مصطفى بور محمدي، نائب وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق، اليوم الثلاثاء 9 يوليو (تموز)، نفى الادعاء بأن منفذي سلسلة الاغتيالات عام 1998 کانوا "مارقين" أو أنهم كانوا أعضاء في "شبكة تجسس"، قائلًا: "لم يتم إثبات" أي من هذه الاتهامات.

وأضاف السيد بور محمدي، في مقابلة مع أسبوعية "مثلث"، أنه قد يكون لبعض "صانعي الأزمات" في الخارج "تأثير غير مباشر" على بعض قرارات مرتكبي عمليات القتل، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى "التحريض المباشر".

يشار إلى أنه بعد اغتيال عدد من منتقدي الحكومة الإيرانية في عام 1998، اعتبر آية الله خامنئي، ووزارة الاستخبارات، والسلطة القضائية في إيران، أن مرتكبي عمليات القتل کانوا "عناصر مارقة" وتابعين لأجهزة مخابرات أجنبية.

وفي جزء آخر من مقابلته الجديدة، نفى مصطفى بور محمدي أن يكون مرتكبو هذه الجرائم عناصر مارقة، وأكد: "ذلك القسم من وزارة الاستخبارات لم یكن مارقًا"، لكن "ربما اتخذ مديروه التنفيذيون بعض القرارات السيئة".

وأضاف: "التفكير بأن جماعة مارقة فعلت كل هذا محل نظر، جاءت بشکل اعتباطي. والقول بأن مرتکبي سلسلة الاغتيالات کانوا متسللين لم يتم إثباته". 

يشار إلى أن بور محمدي شغل منصب نائب الاستخبارات الخارجية في وزارة الاستخبارات لأكثر من عقد، منذ عام 1991. وتمت إقالته من وزارة الاستخبارات في فترة علي يونسي. وفي عام 2002 ترأس "المجموعة السياسية والاجتماعية لمكتب المرشد".

وقد طرح بور محمدي مثل هذا الادعاء، في فترة كانت معظم الصحف الإصلاحية قد بدأت الكشف عن سلسلة الاغتيالات. وسرعان ما أصبحت هذه القضية حديث الإعلام. وبعد ذلك بدأت موجة  من مصادرة الصحف في ربيع عام 2000، واعتقال وسجن الصحافيين الذين تابعوا القضية.

يُذکر أن مصطفى بور محمدي، أشار في كلامه أيضًا إلى أن وزير العدل الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق، كانا من المشاركين الرئيسيين في قتل السجناء السياسيين في صيف عام 1988.