دافع مصطفى بور محمدي، وزير العدل الإيراني السابق والعضو في "لجنة الموت" الإيرانية والضالع في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، دافع من جديد عن هذه الإعدامات.

وخلال مقابلة له، نشرت اليوم الخميس 25 يوليو (تموز)، في العدد الأخير من مجلة "مثلث" المقربة من التيار الأصولي الإيراني، شبّه بور محمدي عملية إعدام الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، شبهها بسقوط "قذائف هاون على قرية"، قائلا: "إذا قمنا في حرب ما بإطلاق قذيقة هاون وسقطت على قرية مجاورة، فهل سنجيب عن لماذا قصفت القرية؟".

وأضاف: "والآن هل عليّ أن أقدم أجوبة قانونية بأن القذيفة سقطت في مكان خطأ أو صحيح؟ المنافقون (مجاهدي خلق) جميعهم مجرمون وتجب محاكمتهم. لقد قتلوا المواطنين وشنوا حربًا وتجب محاكمتهم بأشد العقوبات".

ووصف وزير العدل الإيراني السابق الأسئلة حول الإعدامات التي حدثت في الثمانينيات بأنها "حماقة"، مضيفًا: "بسبب الأجواء النفسية أو الجهل والحماقة، أصبحنا مدينين للبعض؟ هل علينا أن نجيب؟".

وأدى انتشار مقطع مسجل خلال الثلاث سنوات الماضية لنائب المرشد الإيراني السابق، حسين علي منتظري، والذي كان يتحدث في المقطع بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للإعدامات، أدى إلى ردود فعل واسعة النطاق في إيران.

ووصف منتظري، في هذا المقطع الإعدامات التي حدثت عام 1988 بأنها "جريمة"، وقال للحضور إن "أكبر جريمة حدثت في الجمهورية الإسلامية وسيديننا التاريخ بسببها هي التي نفذتموها أنتم وسوف يُكتب اسمكم في التاريخ ضمن المجرمين".

وبعد انتشار هذا المقطع الصوتي، دافع وزير العدل السابق عن نفسه آنذلك، وأكد أن "الآن هو وقت الحرب، وليس وقتا للكلام".

يذكر أن الآلاف من المعارضين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن بينهم أعضاء منظمة مجاهدي خلق تم إعدامهم بشكل جماعي في صيف عام 1988 بينما كانوا يقضون فترة محاكمتهم في السجون الإيرانية.

وكان مصطفى بور محمدي، الذي شغل سابقًا منصب مساعد ونائب وزير الاستخبارات الإيرانية، كان قد نفى لمجلة "مثلث" الروايتين الرسميتين للجمهورية الإسلامية بشأن سلسلة الاغتيالات في خريف عام 1998، وهما رواية "الدور الأجنبي" التي تحظى بتأييد المرشد الأعلى الإيراني، وكذلك رواية حكومة خاتمي التي تعتقد أن الإعدامات كانت من "عناصر مارقة".. وأضاف بور محمدي أن سلسلة جرائم القتل كانت "عملية ممنهجة" قام بها النظام.