أعلن السجين السياسي السابق والباحث الإيراني، إيرج مصداقي، اليوم الثلاثاء 27 يوليو (تموز)، عن تسليم لائحة إتهام ضد حميد نوري رسميا إلى محكمة ستوكهولم السويدية.

يذكر أن حميد نوري هو أحد المتهمين في إعدامات عام 1988، وتم القبض عليه في العاصمة السويدية ستوكهولم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وعقدت جلسة المحاكمة الأولى يوم الأربعاء 5 نوفمبر من تلك السنة في السويد.

والتسليم الرسمي للائحة إتهام حميد نوري إلى المحكمة يعني أنه ستتم، لأول مرة، محاكمة أحد المتهمين في مجزرة 1988 في إيران.

وكتب مصداقي، وهو أحد المدعين في ملف حميد نوري، اليوم الثلاثاء في "تويتر": "تم تسليم لائحة اتهام حميد نوري رسميًا إلى محكمة ستوكهولم قبل بضع دقائق من قبل النيابة العامة. أبارك هذا النصر العظيم للحركات المطالبة بتحقيق العدالة. هذه بداية طريق طويل. تناقلت وسائل الإعلام السويدية الرئيسية هذه الخبر أيضا".

وكان مصداقي قد أكد في مقابلة له مع "راديو فردا" سابقا أن حميد نوري هو مساعد القاضي محمد مقيسه إي، والقائم بالدور "الرئيسي" في إعدامات عام 1988.

وقد نُفِّذت الإعدامات الجماعية في عام 1988 بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني آنذاك، وبإرسال وفد إلى السجون عُرف باسم "لجنة الموت".

ومن أشهر أعضاء فرقة الموت خلال مذبحة السجناء السياسيين في صيف 1988، مصطفى بور محمدي، وإبراهيم رئيسي، وحسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، إلى جانب عدد من مساعدي المدعين العامين ورؤساء سجون إيرانية مختلفة.

وقالت منظمة مجاهدي خلق، التي كانت الهدف الرئيسي لعمليات الإعدام، إن عدد القتلى نحو 30 ألفًا، لكن جماعات حقوق الإنسان قدرت العدد بـ4000 إلى 5000 شخص. كما طالت عمليات الإعدام مجموعات يسارية مثل "فدائيان خلق".

وكان من المقرر عقد محاكمة حميد نوري في 8 يونيو (حزيران) 2021، لكنها تأجلت شهرين بناء على طلب محاميه وبموافقة النيابة العامة والمحكمة.

وبحسب التقارير، من المقرر أن يُحاكم حميد نوري في ستوكهولم في 10 أغسطس (آب) 2021، بتهمة القتل المتعمد والجرائم الثقيلة وانتهاك القانون الدولي، وسوف تستمر 9 أشهر.

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، قد وصفت في وقت سابق اعتقال حميد نوري، نائب المدعي العام في إعدامات 1988 الجماعية في إيران، بأنها خطوة أولى مهمة باتجاه تحقيق العدالة.