أدان 240 شخصًا من أسر وعوائل ضحايا إعدامات السجون الإيرانية التي حدثت في ثمانينيات القرن الماضي، المحاولات الرامية إلى تبرئة مير حسين موسوي، رئيس وزراء إيران في الفترة ما بين عام 1981 إلى 1989.

وجاء في البيان أن "كل محاولة من شخص أو تيار لتبرئة أحد قادة نظام الجمهورية الإسلامية والشخصيات الهامة والمؤثرة في هذه الجريمة التي لا تقبل الإنكار والتغطية، تعد محاولة فاقدة للقيمة والاعتبار"، واصفين مثل هذه المحاولات بأنها "خدمة للسلطة" الحالية في إيران.

كما وصف البيان هذه المحاولات بأنها "خداع للرأي العام"، وأن أسر وعوائل ضحايا هذه الجرائم سيقفون "بقوة" أمام هذه المحاولات التي فيها انتهاك لحقوق الإنسان.

واعتبر البيان الذي صدر اليوم الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، أن ما ظهر في الآونة الأخيرة من قبل بعض أنصار مير حسين موسوي، رئيس وزراء إيران في حقبة الإعدامات، ومحاولة تبرئته من هذه الجرائم هو تحريف للحقائق من جانب بعض "الأتباع أو المريدين".

وطالب عدد من الناشطين السياسيين بمن فيهم الإصلاحيون، في بيان لهم، في الفترة الأخيرة، طالبوا منظمة العفو الدولية بإعادة النظر في التقرير الصادر عنها بعنوان "أسرار ملطخة بالدماء" حول أحداث الإعدامات التي شهدتها إيران في ثمانينيات القرن المنصرم، بزعم أن مير حسين موسوي لم يكن على علم ومعرفة بالإعدامات التي نفذت في السجون الإيرانية آنذاك.

ونشرت منظمة العفو الدولية للمرة الأولى عام 2018 تقريرا عن المذبحة وأكدت فيه علم ومعرفة مير حسين موسوي بمسار الإعدامات وهو ما لاقى تفاعلا من الناشطين السياسيين والإعلاميين في إيران.

وتعليقًا على هذه الأصوات المنتقدة لتقرير منظمة العفو الدولية، أكدت المنظمة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، علمَ مير حسين موسوي بالإعدامات، وذلك من خلال المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي أخبر حكومة مير حسين بحقيقة الإعدامات.

كما ذكر بيان أسر ضحايا الإعدامات الصادر اليوم الأحد أن الهدف من الانتقادات التي توجه إلى منظمة العفو الدولية هو "رفع المسؤولية عن كاهل جزء من السلطة الحاكمة في إيران بمن فيهم ميرحسين موسوي، وأعضاء حكومته"، مضيفًا: "مير حسين موسوي ومسؤولو النظام الإيراني ينكرون مذبحة عام 1988 لما يقارب 32 سنة ويحاولون تحريف الحقائق وإخفاءها".

وقال البيان أيضا إن منتقدي تقرير منظمة العفو الدولية يحاولون "زرع الخلافات" بين أسر ضحايا الإعدامات.

ووردت في البيان أسماء عدد من مسؤولي النظام المتورطين في المذبحة أمثال محمد خاتمي، وعبد الله نوري، وعلي أكبر ولايتي، بالإضافة إلى المسؤولين الكبار في السلطة القضائية وباقي المؤسسات الحكومية في إيران.

كما اتهم الموقعون على البيان المسؤولين الإيرانيين الحاليين بالمشاركة في هذه الجريمة، من خلال محاولات تحريف الحقائق وعمليات تخريب القبور الجماعية وممارسة الضغوط على أسر الضحايا والمعدومين.

تجدر الإشارة إلى أن العدد الدقيق للأشخاص الذين تم إعدامهم عام 1988 غير معروف. وبحسب كتاب آية الله منتظري، فقد تم إعدام حوالي 3000 شخص خلال هذه الفترة. فيما تقدر منظمة مجاهدي خلق المعارضة عدد الذين تم إعدامهم بـ 15000 شخص. كما قام عدد من الناجين في السويد بنشر أسماء قرابة 5 آلاف شخص  ممن أعدموا سنة 1988، من بينهم سجناء ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق واليسار. وقد تم دفن معظم الذين أُعدموا في مقابر جماعية. كما أن العديد من العائلات ليس لديهم معلومات عن مكان دفن أحبائهم، ولأكثر من 3 عقود، رفضت السلطات الإيرانية إبلاغ العائلات بمكان دفن هؤلاء الأشخاص.