بدأت محكمة سويدية اليوم، الثلاثاء ١٠ أغسطس (آب)، محاكمة المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، أحد مسؤولي سجن "كوهردشت" الإيراني في الثمانينات، بتهم المشاركة في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين في صيف عام 1988، إضافة إلى تهم القتل وارتكاب الجريمة وانتهاك القانون الدولي.

وقال مدعي عام محكمة السويد إنه وفقا للوثائق والشهادات فإن الإيراني حميد نوري كان له دور في إعدام 4 آلاف من السياسيين الإيرانيين في الثمانينيات، وإن المتهم كان أحد المسؤولين في سجن "كوهردشت"، وكان مقربا من مجموعة اتخذت قرار الإعدامات في عام 1988، وتعاون معها في تنفيذ أحكام الإعدام.

وأضاف المدعي العام: "لدينا فرصة وواجب خاص لملاحقة هذه الجرائم".

وفيما نفى حميد نوري الاتهامات الموجهة إليه، نقل دانييل ماركوس محامي المتهم قوله إنه "لم يكن حاضرا في الوقت الذي قيل إن هذه الجرائم حدثت فيه".

وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 ومحاكمته خارج إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان "رئيسي" أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عُرفت باسم "لجنة الموت".

وبالتزامن مع محاكمة الإيراني حميد نوري ، كتب حساب الخارجية الإسرائيلية اليوم على "تويتر"، ، مستخدماً هاشتاغ "رئيسي جلاد 1988": "أحد المتهمين في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 يحاكم في السويد، والمتهم الرئيسي في طهران أصبح رئيساً".

يذكر أنه قبل 21 شهرًا، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تم اعتقال حميد نوري أثناء رحلة إلى السويد، ووثقت محكمة سويدية شكاوى ووثائق وشهادات عدد من الشهود الذين أكدوا تورطه في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في 1988. وقد تم تمديد اعتقاله عدة مرات.

وكان من المقرر سابقًا عقد محاكمة حميد نوري في 8 يونيو (حزيران) 2021، ولكن بناءً على طلب محاميه وبموافقة المدعي العام والمحكمة السويدية، تم تأجيل المحاكمة لمدة شهرين، وبدأت جلساتها اليوم الثلاثاء 10 أغسطس.

وأثناء اعتقال حميد نوري في السويد، اتخذت السلطات الإيرانية إجراءات لتأمين الإفراج عنه، لكن مكتب المدعي العام السويدي أصدر لائحة اتهام ضده، وأحال قضيته إلى المحكمة.

وستمتد محاكمة حميد نوري لأكثر من 7 أشهر في 93 جلسة، وبدأت جلستها الأولى اليوم 10 أغسطس 2021، ومن المقرر أن تعقد الجلسة النهائية في 25 أبريل (نيسان) 2022.

وفي الجزء الأول من هذه المحاكمة، ستنظر مجموعة من الباحثين والخبراء في إعدام السجناء السياسيين، لا سيما الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

وفي أجزاء أخرى من المحكمة، من المقرر أن يمثل حوالي 100 مدّعٍ أمام المحكمة، وبعد ذلك تدعو المحكمة عشرات الشهود للإدلاء بشهاداتهم.وفي لائحة الاتهام ضد حميد نوري أدرج مكتب المدعي العام في ستوكهولم تهمتين "انتهاك القانون الدولي، والجريمة السافرة" و"القتل".

كما تضمنت لائحة الاتهام، التي نُشرت يوم الثلاثاء 27 يوليو (تموز)، الإشارة إلى أمر المرشد الإيراني آنذاك، روح الله الخميني، بإعدام السجناء السياسيين في صيف عام 1988، وجاء في هذه اللائحة أن العديد من هؤلاء السجناء قد أُعدموا في سجن كوهردشت في كرج بين نهاية يوليو إلى بداية سبتمبر (أيلول) 1988. كما اتُهم حميد نوري بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء.

وبحسب لائحة الاتهام، يعتقد المدّعون أن هناك علاقة بين الصراع المسلح للمجاهدين ضد الجمهورية الإسلامية في ذلك الوقت وعمليات الإعدام الجماعية، وبالتالي فإن القتل يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي و"جريمة سافرة".

وجاء في لائحة الاتهام تحت "جريمة قتل": قرر قادة النظام الإيراني منذ فترة طويلة إعدام جميع السجناء السياسيين في سجون إيران ممن ينتمون لمجموعات يسارية مختلفة، وقد تم إعدام عدد كبير من هؤلاء السجناء في سجن كوهردشت بكرج خلال بضعة أيام في هذه الفترة.