نفى محامي حميد نوري، أحد مسؤولي سجن "كوهردشت" الإيراني في الثمانينات، والذي يحاكم أمام محكمة سويسرية بتهمة المشاركة في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين في صيف عام 1988؛ نفى دور موكله في هذه الإعدامات، وقال إن نوري كان في إجازة وقت تنفيذ الإعدامات، وأضاف أن هناك شكوكًا في صحة أمر المرشد الإيراني السابق، روح الله الخميني، بإعدام السجناء.

وأقيمت اليوم الجمعة 20 أغسطس (آب) الجلسة الخامسة من محكمة حميد نوري في ستوكهولم، وتم تخصيص هذه الجلسة للاستماع لأقوال محامي المدعين والمتهم.

وفي بداية الجلسة، اعتبر ممثل محامي المدعين أن الجريمة الأولى لحميد نوري هي "انتهاك حقوق الإنسان"، وجريمته الثانية هي "الإجرام والقتل".

وشدد على ضرورة دفع تعويضات لأسر الضحايا، وقال إن المدعين مثل المدعي العام يطالبون بمعاقبة "نوري".

ومع ذلك، نفى محامي حميد نوري الاتهامات الموجهة إلى موكله ورفض قبول بعض التصريحات التي تم طرحها في المحكمة، وقال إن موكله كان في إجازة من عمله وقت تنفيذ الإعدامات، وإن هناك شكوكًا حول صحة أمر الخميني بقتل السجناء.

وقال المحامي: "موكلي كان في إجازة مع زوجته وابنته المولودة حديثًا وقت تنفيذ إعدام السجناء عام 1988، وإنه أمر لا يصدق بأن الإعدامات المذكورة تمت في سجن كوهردشت".

وتأتي هذه الإدعاءات، بعدما تطرقت الجلسة الثالثة من محاكمة حميد نوري إلى دوره في استجواب السجناء قبل امتثالهم أمام "لجنة الموت".

كما قام المدعي العام خلال الجلسات السابقة بالنظر إلى الرسائل النصية للمتهم، حيث أظهرت رسالتان نصيتان في المحكمة أن نوري عرّف نفسه باسم "حميد نوري" و"حميد عباسي".

وبناءً على لائحة الاتهام التي حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها فإن حميد نوري كان يقوم بإرسال رسائل نصية إلى غلام حسين محسني إجه إي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية الإيرانية، وعلي فلاحيان وزير الاستخبارات في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني.

كما قال محامي حميد نوري، في الجلسة الخامسة من المحاكمة إن الأحداث التي طرحها المدّعون حدثت خارج السويد ومن الصعب التحقيق فيها.

كما وصف المذكرات والكتب التي تمت الإشارة إليها في المحكمة حول إعدام السجناء بأنها "لا يمكن تصديقها".

وقال محامي حميد نوري أيضًا إنه بسبب مرور 33 عامًا منذ ذلك الحين، لم يتمكن موكله من تقديم الأدلة اللازمة للدفاع عن نفسه.

وعلى الرغم من أنه سأل المدعي العام عن سبب عدم تقديمه طلبًا لإيران من أجل إجراء زيارة إلى سجن كوهردشت، أكد في الوقت نفسه أنه قدم الطلب بنفسه لكن السلطات الإيرانية لم تستجب.

كما قال محامي حميد نوري إن أمر الخميني بإعدام السجناء السياسيين عام 1988 يفتقر إلى الختم والتاريخ ولم يتضح ما إذا كان مزيفًا أو حقيقيًا.

وأكد أن هذه الأوامر جاءت في مذكرات آية الله منتظري ولا يمكن أن تكون وثيقة مناسبة.

وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988، ومحاكمته خارج إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان "رئيسي" أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عُرفت باسم "لجنة الموت".