أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت 10 أبريل (نيسان) أنه يجب على واشنطن إلغاء أكثر من 1500 عقوبة مفروضة على الأشخاص والكيانات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي.

وفي تصريح أدلى به، اليوم السبت، لوكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أضاف "عراقجي" أن أحد محاور المفاوضات في فيينا كان ذكر هذه العقوبات وكتابتها على قوائم.

وقال "عراقجي" إنه من وجهة نظر إيران يجب رفع جميع العقوبات المذكورة في الاتفاق النووي، كذلك جميع العقوبات المفروضة على إيران خلال فترة دونالد ترامب.

وقالت جالينا بورتر، مساعدة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على سؤال من قناة "إيران إنترناشيونال" حول احتمال نجاح المحادثات النووية: "نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي والالتزام به، بما في ذلك رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق".

كما نقلت "رويترز" عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية لم يتم الكشف عن اسمه، أن طهران "بالتأكيد ليست جادة بما يكفي" للعودة إلى تعهداتها في الاتفاق النووي. مضيفًا: "إذا أصرت إيران على موقفها برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017، فإن المفاوضات ستصل إلى طريق مسدود".

إلى ذلك، وصف ممثلو الدول الأعضاء في الاتفاق النووي مفاوضات فيينا بأنها "بنّاءة"، ولكن عراقجي والمسؤولين الأميركيين قالوا إن أمامنا طريقًا صعبًا وربما طويلًا من أجل التوصل إلى نتيجة.

وانتهت المفاوضات المنفصلة لمجموعة "4+1" مع إيران والولايات المتحدة في فيينا أمس الجمعة 9 أبريل، وسيعقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في فيينا.

كما أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريح أدلى به إلى قناة "برس تي وي" الإيرانية، إلى اتفاق بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 3 أشهر، قائلًا إنه يجب أن تتوصل إيران خلال الـ45 يومًا المقبلة إلى نتيجة بهذا الخصوص وإلا ستكون هذه القضية "في وضع مختلف" وسيكون الأمر صعبًا.

وتابع: "إذا انتهت مدة هذا الاتفاق، فإن وضع البروتوكول الإضافي بحد ذاته سيصبح قضية جدية، وبما أن الوكالة ستفقد استقرارها واستمراريتها في المعرفة (الرقابة)، فسنكون في وضع مختلف".

يشار إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقعت اتفاقًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بأنه أثناء تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، ستواصل الوكالة مراقبة المنشآت النووية في إيران.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي يوم الأحد 21 فبراير (شباط) الماضي إلى طهران، ستبقى الكاميرات في المنشآت النووية الإيرانية قيد التشغيل، لكن لن يتم تسليم أي فيلم للوكالة في الوقت الحالي.