تجمع المساهمون المتضررون في البورصة أمام البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد عدة أيام من تجمعات مختلفة أمام فروع منظمة البورصة والأوراق المالية في طهران.

يحتج هؤلاء المساهمون، الذين عانوا من خسائر عقب الهبوط المتتالي لمؤشر البورصة، على أداء مديري البورصة وهيئة الأوراق المالية.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ردد المتظاهرون هتافات ضد حسن قاليباف، رئيس البورصة الإيرانية، وطالبوا باستقالته.

يأتي تجمع المساهمين المحتجين أمام البرلمان، في حين ظل مؤشر بورصة طهران يتراجع باستمرار في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وقد تجمع، يوم الأربعاء الماضي، عدد من المساهمين في البورصة أمام أحد فروع هيئة الأوراق المالية، لليوم الثالث على التوالي، وهتفوا "أيها  الوزير العاجز الاستقالة، الاستقالة"، مطالبين باستقالة وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند.

وقال علي صحرائي، الرئيس التنفيذي لبورصة طهران، يوم الثلاثاء الماضي، إنه تم تخصيص جزء من موارد صندوق التنمية الوطني لتحقيق الاستقرار في سوق رأس المال. لكن المتظاهرين هتفوا: "كاذب كاذب، أين الصندوق الوطني".

وكان عدد من المساهمين المحتجين قد تجمعوا، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أمام أحد فروع منظمة البورصة وأيضًا أمام مبنى منظمة البورصة بالقرب من ميدان ونك.

ومن ناحية أخرى، أعلن النائب محسن علي زاده، المراقب في مجلس البورصة، الثلاثاء الماضي، أن هذا المجلس ألزم جميع المساهمين الاعتباريين بتنظيم سوق الأوراق المالية.

وأعلن علي زاده، في مقابلة مع موقع "خانه ملت" الإخباري، التابع للبرلمان الإيراني، عن رسالة بعث بها إلى حسن قاليباف، قائلاً: "لقد طلبنا من رئيس البورصة تقديم المساهمين الاعتباريين الذين يتدخلون في سوق الأوراق المالية بشكل غير قانوني، إلى القضاء والبرلمان".

وفي الوقت نفسه، قال أمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائب رئيس البرلمان الإيراني: "إن المساهمين الاعتباريين الذين يسيطرون على معظم سوق رأس المال حاولوا عمداً عدم الوفاء بالتزاماتهم من خلال مغادرة سوق رأس المال".

واتهم حكومة حسن روحاني بالافتقار إلى "الإرادة والالتزام" بتنظيم البورصة، وطالب القضاء "بالتدخل الجاد في هذه القضية لتحسين الوضع".

وفي وقت سابق، وصف نائب رئيس البرلمان الإيراني، البورصة بأنها قضية "أمنية"، محذرًا من تأثير الشركات التابعة للحكومة والمؤسسات الأخرى على البورصة.

وفي وقت سابق، أشار عدد من الاقتصاديين إلى فقاعة بعض الأسهم، أو حتى فقاعة سوق الأوراق المالية،  وتوقعوا عواقب انفجار هذه الفقاعة.