اقترحت مجموعة من النواب خطة "لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي"، والتي في حالة المصادقة عليها، ستسلم إدارة الإنترنت في البلاد إلى القوات المسلحة.

وتنص الخطة على أن "الحدود الرقمية والدفاع السيبراني للبلاد ومنع الاستخدام غير المصرح به للبيانات الافتراضية عند مدخل ومخرج النطاق الترددي للبلاد، ستكون من مهام السلطات المختصة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

ووفقًا لهذه الخطة، أيضاً، سيتم اعتماد نطاق مهام هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في هذا الصدد من قبل المرشد، بناءً على اقتراح هذه الهيئة.

من جهته، قال نصر الله بجمانفر، أحد مخططي المشروع، عن نقل إدارة الإنترنت عند مدخل البلاد (جيت وي) إلى القوات المسلحة: "يجب أن تكون الحدود في يد الجيش؛ ما الفرق بين الحدود البرية والحدود الافتراضية؟".

من جهته، عارض محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نقل إدارة الإنترنت الدولي إلى القوات المسلحة.

وإضافة إلى اقتراح مشروع النواب تسليم إدارة الإنترنت في البلاد إلى القوات المسلحة، فإن المشروع يتضمن أيضاً، تشكيل لجنة "لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي"، بمشاركة ممثلين عن جهات مختلفة بما في ذلك منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، ومنظمة الدفاع المدني والادعاء العام.

وحسب الاقتراح، يشارك في اللجنة أيضاً رئيس مركز الفضاء الافتراضي، وممثلون عن وزارات الاتصالات، والإرشاد، والاستخبارات، والادعاء العام في إيران، ولجنة الثقافة في البرلمان الإيراني، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ومنظمة الدعاية الإسلامية وقوات الشرطة.

وتتمثل مهمة اللجنة في إعطاء التراخيص، والمراقبة والإشراف على أداء وسائل التواصل الاجتماعي ومعالجة الشكاوى المقدمة.

يذكر أنه تم اقتراح خطة "تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي" في البرلمان السابق عام 2019، إلا أنها لم تنجح.

يشار إلى أنه في حال اعتماد المشروع، سيخضع إصدار ترخيص استيراد وتفعيل الهواتف المحمولة لمراقبة هذه اللجنة، وسيُشترط أن يتم تثبيت وسائل تواصل إيرانية في الهواتف المحمولة المستوردة.

وبموجب مشروع البرلمان، تم اعتبار أي عملية لشراء وبيع تطبيقات لـ "كسر الحجب" بأنها جريمة، كما نص المشروع على أن يكون لجميع وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية مكتب تمثيل قانوني في إيران.

وتحظر إحدى مواد المشروع استخدام وعرض العملات الرقمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، وتنص على أن "وزارة الاتصالات ملزمة بالتقييد المؤقت لذلك التطبيق الاجتماعي على الفور".

ويأتي الحظر المفروض على العملة الرقمية في هذا المشروع البرلماني بعدما كان بعض المسؤولين الحكوميين في إيران يسعون إلى اعتماد قرارات جديدة بشأن النشاط في مجال العملة الرقمية في إيران.