أفادت مصادر إيرانية غير رسمية، اليوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران)، بمقتل أحد السجناء السياسيين، ويدعى علي رضا شير محمدي، في سجن فشافويه بطهران.

يشار إلى أن هذا السجين السياسي أضرب عن الطعام في شهر مارس (آذار) الماضي، لنحو الشهر، مطالبًا بـ"نقله إلى سجن آخر"، احتجاجًا على الوضع المأساوي في سجن فشافويه. 

ويذكّر إضراب شير محمدي، بإضراب مماثل لسجين سياسي آخر، وهو وحيد صيادي نصيري، الذي تُوفي يوم الأربعاء 12 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في سجن لنغرود بسبب الإضراب عن الطعام.

ووفقًا للتقارير، فإن علي رضا شير محمدي، السجين السياسي في الوحدة الأولى من القاعة 11 بسجن طهران، تعرض لإصابات بالغة، أمس الاثنين 10 يونيو (حزيران) 2019،  في أعقاب اعتداء سجينين جنائيين بالسکاکين، وقبل أن ينتقل إلى المستشفى كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة".

يذكر أن علي رضا شير محمدي، هو أحد سجناء احتجاجات 2018، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة "إهانة المقدسات، وإهانة الإمام ومرشد الثورة، والدعاية ضد النظام".

وحتى خريف العام الماضي، عندما تُوفي وحيد صيادي نصيري إثر الإضراب عن الطعام في سجن لنغرود في قم، فإن علي رضا شير محمدي وعددًا من السجناء السياسيين الآخرين كانوا في قائمة السجناء السياسيين وسجناء الرأي المجهولين، حيث كان ضمن السجناء الأقل شهرة الذين لجأوا إلى النشاط السياسي خلال الاحتجاجات العامة في يناير (كانون الثاني) 2018 وما بعدها، وقد اعتُقل الكثير منهم لفترة طويلة، وواجه بعضهم أحکام السجن المشدد.

تجدر الإشارة إلى أن علي رضا شير محمدي قبض عليه يوم 17 يوليو (تموز) 2018، بسبب ما يسمى "النشاط في الفضاء الافتراضي"، وتم نقله إلى سجن فشافويه بعد محاكمته. وفي 14 مارس (آذار) 2019 أضرب عن الطعام مع سجين آخر يُسمى برزان محمدي، احتجاجًا على الوضع غير المناسب والحرمان الشديد الذي يُطبَّق في سجن فشافويه.

وکان طلب علي رضا شير محمدي في هذا الإضراب عن الطعام، الذي استمر حتَّى يوم 16 أبريل (نيسان) 2019، هو "تنفيذ مبدأ الفصل بين الجرائم"، ونقله من سجن فشافويه إلى سجن إيفين، أو سجن رجائي شهر.

وكان موقع نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، قد نشر يوم 18 مارس (آذار) 2019، رسالة من علي رضا شير محمدي، وصف فيها "مطالبه ومشاکله في سجن طهران الكبير".

وكتب علي رضا شير محمدي في هذه الرسالة: "تم إلقاء القبض علي يوم 15 يوليو (تموز) 2018، بتهمة الاحتجاج المدني في الفضاء الافتراضي، وبعد قضاء 36 يومًا من الحبس الانفرادي، وانتهاء التحقيقات شملتني كفالة بقيمة 80 مليون تومان، لكن مكتب المدعي العام ومحکمة الثورة دون سبب قانوني رفضا قبول الكفالة".

وأكد كذلك أنه حتى كتابة الرسالة، "على الرغم من دراسة الملف في المحكمة وإصدار الحکم، لا أزال باقيًا في سجن طهران الکبير منذ 8 شهور. وعلى الرغم من أن القانون وكبار المسؤولين في القضاء يؤکدون دفع الكفالة، إلا أن السلطات القضائية التنفيذية لا تزال تماطل في مقاضاتي أنا الذي أبلغ من العمر 21 عامًا والابن الوحيد لعائلتي وعائل عائلتي وأمي".

وأضاف علي رضا شير محمدي، في هذه الرسالة التي کتبها خلال إضرابه عن الطعام: "أنا محروم من الحقوق الاجتماعية للسجين، ومطالباتي المتكررة بقبول الكفالة والإسراع بنقلي إلى سجن آخر (سجن إيفين) لم يتم الرد عليها".

كما أشار إلى انه بسبب المشاکل المالية لا يستطيع توكيل محام لمتابعة قضيته.. "في سجن طهران الكبير بصعوبة أقضي فترة سجني. إن نظام الجمهورية الإسلامية، الذي- وفقًا له- يضع الرأفة الإسلامية أساسًا للعمل، فرض علي ضغطًا نفسيًا".



وفي نهاية الرسالة، أكد علي رضا شير محمدي أنه "خلال الإضراب عن الطعام لم تكن هناك أي استجابة لمطالباتي، وأن كل مسؤول في السجن والسلطات القضائية يضع مسؤولية احترام حقوقي على عاتق الآخر، وهکذا يتهربون ويرفعون المسؤولية عن أنفسهم".



يشار إلى أن علي رضا شير محمدي، وبرزان محمدي، أنهيا إضرابهما عن الطعام بعد أكثر من شهر، وتحديدًا يوم 16 أبريل (نيسان) الماضي، بعد وعد بدراسة الأمر من قبل السلطات القضائية.



وفي الأسابيع الماضية، لم تعلن السلطات القضائية أي خبر عن التعاطي مع مطالب علي رضا شير محمدي، حتى مساء يوم الاثنين 10 يونيو (حزيران)، حين أعلنت مصادر غير رسمية من سجن فشافويه عن مقتل هذا السجين السياسي نتيجة طعنات بسکين من قبل سجينين جنائيين.



ولم تؤكد السلطات القضائية، وسلطات السجن، وأفراد عائلة علي رضا شير محمدي، ولم تنف نبأ مقتل هذا السجين السياسي.