قال علي مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 16 ديسمبر (كانون الأول)، إن مجلس تشخيص مصلحة النظام قام بإعادة معاهدة مكافحة غسل الأموال إلى البرلمان للتعديل، واعتبر مطهري ذلك "بدعة". 

وقد نشرت وكالة "إيسنا"، نقلا عن مطهري، أن إعادة مشروع القانون إلى البرلمان، ليس من صلاحيات مجلس تشخيص مصلحة النظام، وينبغي على البرلمان أن يجد حلًا لهذا الإجراء الذي يهدد كيان البرلمان.

وبحسب نائب رئيس البرلمان، فقد كان "على لجنة مراقبة السياسات العامة للنظام، ومقرها مجلس تشخيص مصلحة النظام، أن تعلن عن وجهات نظرها إلى اللجنة البرلمانية المعنية بذلك، أثناء نظرها في مشروع القانون في البرلمان، أما بعد موافقة البرلمان، فلا يحق لها مراجعة القرار البرلماني".

يشار إلى أن مجلس تشخيص مصلحة النظام، بموجب الدستور، يقوم بالتحكيم بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان حول مشاريع القوانين واللوائح التي يقرها البرلمان. وفي حال عدم مصادقة مجلس صيانة الدستور على أحد قرارات البرلمان لأي سبب، وإذا ما أصر النواب على إقراره، فإن القرار سيحال إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام للقرار النهائي.

يذكر أن هناك انتقادات كثيرة وجهت، في الأشهر الأخيرة، لتشكيل لجنة رقابية على السياسات العامة للنظام في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وكذلك انتقادات لمراجعات هذه اللجنة للمشاريع والخطط القانونية، من حيث تطابقها مع سياسات النظام العامة.

ويرى منتقدو هذه اللجنة أن مراجعة القوانين على هذا الأساس تتعارض مع الدستور، حيث إن هذا الإجراء لم يكن ضمن مهام مجلس تشخيص مصلحة النظام بموجب الدستور.

وفي المقابل، يرى المؤيدون أنه، وفقًا للمادة 110 من الدستور، يحق للمرشد الأعلى أن يمنح مثل هذه الصلاحية لمجلس تشخيص مصلحة النظام.