مع اقتراب الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، أنه تم "العفو" عن "157 مدانًا أمنيًا"، فيما يتعلق باحتجاجات 2017-2018، و2019.

وفي إشارة إلى الإفراج عن السجناء والمدانين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خلال السنوات الثلاث الماضية، قال إسماعيلي في مؤتمر صحافي أسبوعي، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن هذه الخطوة مرتبطة بالمتهمين بـ"الدعاية ضد النظام، والتآمر".

يأتي قرار العفو عن 157 شخصًا في وقت تم فيه اعتقال 15 ألف شخص على الأقل من قبل مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون في السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لتقارير رسمية وتصريحات لمسؤولين حكوميين حول عدد المعتقلين في الاحتجاجات التي عمّت البلاد.

هذا وكان المسؤولون القضائيون قد أشاروا مرارًا إلى "عدم اتساع السجون، وسوء حالة" السجناء، بسبب زيادة أعدادهم في البلاد.

وبحسب المتحدث باسم القضاء، فقد تم العفو عن 3780 محكومًا، وإطلاق سراح 2301 سجين، باقتراح من رئيس القضاء، وبموافقة المرشد الإيراني.

وقال إسماعيلي إنه في الأشهر الـ18 الماضية، تم العفو عن "حوالي 40 ألف شخص" وتم إطلاق سراح نصفهم من السجن.

يأتي الإعلان عن هذا الخبر قبل أيام من الذكرى السنوية للاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي ، والتي أدت إلى اعتقال ما لا يقل عن 10 آلاف شخص وقتل المئات على أيدي قوات الأمن.

مع اقتراب الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر، إيران تذكر بالاعتقالات وتعفو عن العشرات