وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، اعتقال حميد نوري، نائب المدعي العام في إعدامات 1988 الجماعية في إيران، بأنها خطوة أولى مهمة باتجاه تحقيق العدالة.

وبعد ساعات من إعلان الخبر، رحّبت، أغنيس كالامار، الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، باعتقال حميد نوري، خلال تغريدة لها على صفحتها في "تويتر". وذكرت: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام شخص في المحكمة بسبب عمليات الإعدام الجماعية لعام 1988 التي أعدِم خلالها الآلاف من السجناء السياسيين".

وقال كاوة موسوي، الخبير القانوني والمدعي الخاص في القضية، إنه طلب من النيابة السويدية "احتجاز نوري لمدة عام على الأقل لاستكمال القضية".

ووفقًا لكاوه موسوي، فإن حميد نوري، الذي شغل منصب نائب المدعي العام في سجن إيفين في طهران، وسجن جوهردشت عام 1988 باسم مستعار (حميد عباسي)، تم احتجازه في السويد على أساس الوثائق التي جمعها السجين السياسي السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان إيرج مصداقي  طوال سنوات.

إلى ذلك، قام مصداقي، في أكثر من مناسبة، بتعريف حميد نوري، بأنه نائب القاضي محمد مقيسه، وأنه لعب "دورًا نشطًا" في عمليات الإعدام عام 1988.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا قليلا فقط من الذين تم إعدامهم هم الذين تم تحديد مصيرهم، وذلك بسبب تكتم السلطات الإيرانية. لكن وفقًا لبعض التقديرات، فقد شهد صيف 1988، إعدام نحو 5000 سجين سياسي داخل السجون الإيرانية من مؤيدي "مجاهدي خلق"، والجماعات اليسارية، مثل: منظمة فدائيي خلق الإيرانية المسلحة، وحزب توده.

كما أن مكان دفن معظم الذين تم إعدامهم غير معروف، ولكن في السنوات الأخيرة، أعلِن في وسائل الإعلام عن هدم بعض المقابر الجماعية لضحايا عام 1988 في عدد من المدن الإيرانية.