أجاب، المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، مساء يوم أمس، الأربعاء 24 أكتوبر (تشرين الأول)، على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي، معربًا عن قلقه بشأن وضع النشطاء البيئيين المسجونين في إيران، واعتبر الحجاب الإجباري للنساء انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وفي إشارة إلى تقريره الأخير حول وضع حقوق الإنسان في إيران، الذي صدر يوم 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، أشار المقرر الخاص للأمم المتحددة إلى أنه يتمنى أن تعمل الحكومة الإيرانية معه على إحداث تغييرات إيجابية في حالة حقوق الإنسان في إيران.

وأعلن رحمن عن فرحته لقرار إيران بتغيير عقوبة الإعدام التي تتصل بالمخدرات، لكنه شعر بالأسف والقلق بشأن حكم الإعدام ضد المجرمين الأطفال والمراهقين، مثل زينب سكانود.

كما تطرق رحمان إلى تحديات الشعب الإيراني، بما في ذلك البطالة والتضخم، وأن مثل هذه التحديات تقلل من استفادة الناس بحقوقهم.

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى الاحتجاجات التي وقعت خلال الأشهر الماضية في مختلف مدن إيران، وقمع هذه الاحتجاجات، وقال إن مصير المعتقلين في الاحتجاجات السلمية لا يزال مقلقًا. وفي إجابته على الأسئلة، قال أيضًا إن الأمم المتحدة تراقب القضايا منذ بداية الاحتجاجات في إيران، وإن بعض القضايا، بما فيها تلك التي أسفرت عن وفاة بعض الأشخاص، تثير القلق.

وأجاب جاويد رحمن على أسئلة مختلف مراسلي وسائل الإعلام، وردًا على سؤال حول علاقته بجمهورية إيران الإسلامية، قال إنه عقد اجتماعين مع ممثلين عن إيران في جنيف ونيويورك، وكتب رسائل وأجرى محادثات بناءة. وأعرب رحمن عن أمله في أن تستجيب سلطات الجمهورية الإسلامية بشكل إيجابي لطلبه وأن تجعل سفره إلى إيران ممكنًا.

وكان جواد رحمن قد انتخب مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، ودعا إلى السماح له بالسفر إلى إيران في شهر أغسطس (آب) الماضي، الأمر الذي ترفضه سلطات إيران حتى الآن.

وفي رده على سؤال حول وضع النشطاء البيئيين المحتجزين في إيران، قال رحمن: "في إيران، هناك مجموعات أشعر بالقلق بشأنها، وإحدى هذه المجموعات هم نشطاء البيئة".

يذكر أنه كان قد تم اعتقال عدد من نشطاء البيئة في إيران، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث اتهمهم المدعي العام في طهران، يوم أمس الأربعاء، بـ"الإفساد في الأرض"، وهي تهمة قد تؤدي إلى الإعدام.

وحول قضايا حقوق الإنسان في إيران بشأن وضع الأقليات العرقية والمواجهات القضائية، ضدهم قال مقرر الأمم المتحدة الخاص: "كانت إحدى مطالباتي من جمهورية إيران الإسلامية، إعطائي المزيد من المعلومات عن سلوك السلطة القضائية مع الأقليات".

وردًا على سؤال حول تأثير أنشطة المقرر الخاص على وضع حقوق الإنسان في إيران، أكد رحمن: "من المهم جدًا أن نواصل جهودنا لإجراء حوار بناء مع إيران، حتى لا يكون هناك فك ارتباط كامل وتبقى هناك طريقة لاستمرار الحوار".

وأشار عبد الرحمن إلى قضية تجاوزات جمهورية إيران الإسلامية مع موظفي "بي بي سي" الناطقة بالفارسية، وقال: "كما كانت تؤكده سلفي المقررة عاصمة جهانغير، فإن ممارسة الضغط على الصحافيين والاستيلاء على ممتلكاتهم يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ومحاولة لانتهاك حرية التعبير".

وردًا على سؤال حول تأثير العقوبات الأميركية الأحادية على إيران، قال جاويد رحمن إنه لا يستطيع التعليق حول آثار العقوبات على الشعب الإيراني، وفقًا لمهامه ومسؤولياته، مضيفًا أن "دراسة هذه المسألة تتعلق فقط بتأثير العقوبات على وضع حقوق الإنسان في إيران".

كما اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة قضية اعتقال ذوي الجنسيتين في إيران مثيرة للقلق. 

يشار إلى أن تعيين جاويد رحمن، مقررًا خاصًا للأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان في إيران، جاء خلفًا لعاصمة جهانغير، التي توفيت في شهر فبراير (شباط) الماضي.