دعت منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة، يوم الأربعاء 20 مايو (أيار) 2020، إلى إجراء تحقيق في مقتل المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية، في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

اندلعت الاحتجاجات في نوفمبر الماضي، بعديد من المدن الإيرانية؛ بعد قرار الحكومة المفاجئ زيادة أسعار البنزين بنسبة 200%، لكنها قوبلت بقمع من قوات الأمن، فيما عطلت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، تزامنًا مع القمع، الإنترنت بالكامل في البلاد.

وحتى الآن لم ينشر النظام الإيراني إحصاءات لأعداد ضحايا هذه الاحتجاجات، ونفى الأرقام الصادرة عن مصادر أخرى باعتبارها أرقامًا مبالَغًا فيها من مصادر مرتبطة بالغرب.

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها، إنها تحوز أدلة على مقتل 304 ضحايا من الرجال والنساء والأطفال، إبّان القمع "القاسي" للتظاهرات.

وأضافت المنظمة: "بحسب عمليات البحث، وضمن ذلك الصور ومقاطع الفيديو للحوادث، سقط 220 ضحية خلال يومين فقط".

ووفق المنظمة، فإن "الغالبية العظمى" قتلتهم قوات الأمن بصورة "غير مشروعة"، وإن "أي دليل لم يثبت أن المتظاهرين كانوا يحوزون أسلحة نارية أو كانوا يمثلون تهديدًا وشيكًا". 

برغم ذلك، أشارت المنظمة إلى استثناء وحيد تمثل بتسجيل حالة إطلاق نار بين متظاهرين وقوات أمنية.

وقال فيليب لوثر، أحد مسؤولي منظمة العفو الدولية: "بعد ستة أشهر، لا تزال عائلات الضحايا تواصل كفاحها من أجل الحقيقة والعدالة".

وأضاف لوثر: "بسبب عدم تلقي أي رد من الحكومة الإيرانية، نحث أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على التحقيق في عمليات القتل، وتحديد سبل الوصول للحقيقة، وتحقيق العدالة، وتعويض الضحايا".

وفي السياق نفسه، تتهم وزارة الخزانة الأميركية، وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، بأنه أمر الشرطة بقمع المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وکانت وكالة رويترز قد ذکرت أن أكثر من 1500 شخص سقطوا قتلى خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وفي جزء آخر من التقرير، قالت منظمة العفو الدولية: "باستثناء أربع حالات، فإن الضحايا سقطوا برصاص القوات الأمنية (من بينها الحرس الثوري الإيراني، والباسيج والشرطة) التي أطلقت الرصاص الحي، مستهدفةً غالبًا الرأس أو الصدر، ما يدل على أنّها كانت تطلق النار بهدف القتل".

وذكرت المنظمة أنها علِمت بحالات لضحايا آخرين أبلغ عنها ناشطون، مشيرة إلى أنها لا تزال "تفتقر إلى تفاصيل وافية وذات مصداقية".