قالت لعيا جنيدي، نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، اليوم الاثنين 12 أغسطس (آب)، لقد تم عرض مقترحات الاستفتاء علی حسن روحاني لاتخاذ القرار بهذا الصدد.

ودعا الرئيس الإيراني، مرارًا وتكرارًا، إلى إجراء استفتاء على الإصلاح الدستوري في السنوات الأخيرة.

ووفقًا، للمادة 59 من الدستور، هناك إمکانیة لإجراء استفتاء على بعض القضايا. لكن يجب الموافقة على طلب الاستفتاء من قبل ثلثي العدد الإجمالي للنواب.

يشار إلى أنه لم تطبق هذه المادة من دستور الجمهورية الإسلامية حتی الآن، وبعد اعتماد القانون في عام 1979، تم إجراء الاستفتاء، مرة واحدة فقط، على تعديل هذا القانون بأمر من الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية.

وفي مقابلة مع صحیفة "إيران"، أكدت المستشارة القانونية للرئيس أن هناك أوجه قصور في قانون إجراء الاستفتاء في إيران، وأن الحكومة الإيرانية قد تحاول "تصحيح أوجه القصور في القانون الحالي بمشروع قانون قبل الاستفتاء".

ووفقًا لما ذکرته لعیا جنیدي، فإن قانون الاستفتاء في إيران به ثغرات، وقد تم إخطار الرئيس بنتائج التحقيقات حول عيوبه.

ولأول مرة على الإطلاق، أمر فيها حسن روحاني، في أکتوبر (تشرين الأول) 2013، عددًا من الوكالات الحكومية بإجراء استطلاع للرأي العام حول التفاوض مع الولايات المتحدة، والذي تم تفسيره في وسائل الإعلام على أنه تمهيد لاستفتاء.

وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، دعا الرئيس الإيراني إلى إجراء استفتاء حول بعض أهم القضايا التي قوبلت برد فعل عنيف من الأصوليين، فيما أشار منتقدو حسن روحاني إلی أن الاستفتاء اقترحه أبو الحسن بني صدر فقط، ويجب أن لا يتكرر.

وقال أحمد علام الهدی، إمام جمعة مشهد، أيضًا إنه لا يوجد مكان في "الديمقراطية الدينية" لإجراء استفتاء.

وبالإضافة إلى حسن روحاني، دعا بعض البرلمانيين الإيرانيين أيضًا إلى إجراء استفتاء في السنوات الأخيرة.

وفي 4 سبتمبر (أيلول) 2018، دعا اثنان من أعضاء البرلمان الإيراني، بروانه سلحشوري، وغلام رضا حيدري، إلى "استفتاء حول حل بعض المشكلات الداخلية والخارجية"، بما في ذلك السياسة الخارجية، وكيفية إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزیون، والرقابة التصحیحیة لمجلس صیانة الدستور، ومجلس الخبراء.